الداخلية تقضي على بؤر إجرامية بحوزتهم مخدرات وسلاح بقيمة 860 مليون جنيه

صورة ارشيفية

A A

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المعنية، من إحباط نشاط العديد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، التي يتخصص نشاطهم في تجارة المواد والأقراص المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة بمحافظتي الإسكندرية والسويس.

نتيجة جهود الحملات

نتج عن جهود الحملات استهداف بؤرة إجرامية بمحيط المناطق الجبلية في محافظة السويس يتخصص نشاطها في تجارة المواد المخدرة وتضم عناصر إجرامية شديدة الخطورة لهم سجلات جنائية وتم الحكم عليهم في العديد من القضايا وأبرزها (قتل - مخدرات - سلاح - استعمال قوة - ضرب أفضى إلى موت)، وعندما شعروا بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما نتج عنه مصرع 4 أشخاص والقبض على آخر وعثر بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش - أكثر من نصف طن كمية من المواد المخدرة المتنوعة آيس - كيتامين - 44 قطعة سلاح ناري - 2 رشاش متعدد - 7 بنادق آلية - 1 بندقية قناصة - 2 بندقية خرطوش - 32 طبنجة - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبالغ مالية عملات - 6 سيارات - دراجة نارية بدون لوحات معدنية).

بالصور.. أقوى 10 بنادق ومدافع رشاشة في العالم

بيان وزارة الداخلية

أوضح البيان الصادر من وزارة الداخلية أنه تم القبض على تشكيل عصابي يشمل 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة يتخصص نشاطهم الإجرامي في تجارة العقاقير المخدرة بالإسكندرية، والقبض عليهم وبحوزتهم (50 ألف قرص مخدر 200 كيلو جرام من بودرة الأقراص المخدرة وتبلغ حوالي 1,2 مليون قرص مخدر - كميات كبيرة من الزيوت والمواد الكيمائية المخدرة - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية).

القيمة المالية للمضبوطات

وتبلغ القيمة المالية للمضبوطات 860 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة تجارة المخدرات وفقا لقانون العقوبات المصري

وفقا للمادة رقم 34 من القانون، نصت على أن عقوبة الاتجار تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، ووفقًا لظروف الدعوى القضائية المنظورة أمام المحكمة، ونظرًا للظروف المشددة لتغليظ العقوبة من عدمه.

وأضافت المادة رقم 37 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين 10 الاف جنيه حتى 50 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة والمقررة في القانون، على أن يكون ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

أخبار متعلقة