التحقيق مع 3 متهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع ثلاثة متهمين بتهمة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من المواطنين بطرق احتيالية، وذلك بعد استجوابهم بشأن التحريات الأمنية التي أجرتها السلطات المختصة.

كيفية  الحصول علي بيانات البطاقات الألكترونية 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كوّنوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب والاحتيال، عبر انتحال صفة موظفين في جهات حكومية وإيهام الضحايا بتقديم إعانات مالية للعمالة غير المنتظمة أو بتحديث بيانات بطاقاتهم البنكية، واستغل المتهمون هذه الحيل للحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا، ثم استخدامها في تنفيذ عمليات شرائية عبر الإنترنت أو تحويل الأموال إلى محافظ إلكترونية أخرى.

 التحريات الأمنية 

أسفرت التحريات عن تحديد مقر إقامة المتهمين، حيث اتخذوا شقة سكنية في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من مداهمة الشقة وضبط المتهمين وبحوزتهم أجهزة حواسيب وهواتف محمولة تحتوي على بيانات الضحايا، بالإضافة إلى أدوات تُستخدم في عمليات التزوير والاحتيال.

تحقيقات النيابة العامة 

أوضحت النيابة أن المتهمين اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي، مؤكدين استهدافهم لعدد كبير من المواطنين، واستغلال بياناتهم لإجراء عمليات غير مشروعة.

قرارات النيابة العامة 

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، مع إحالة الأجهزة المضبوطة إلى الجهات الفنية لفحصها وتحديد حجم الجرائم المرتكبة. كما دعت الجهات المختصة المواطنين إلى الحذر من التعامل مع جهات مجهولة أو الإدلاء ببياناتهم البنكية لأي شخص أو جهة غير موثوقة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لمكافحة الجرائم الإلكترونية وضبط المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.