غرامة وحبس، «صحة النواب» تُقر عقوبة الخطأ الجسيم في «المسؤولية الطبية»

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، على الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط في حالة الخطأ الطبي في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

إقرار عقوبة الحبس

كما وافقت اللجنة على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن  يكون الحبس  مع الخطأ الجسيم فقط.

واستقرت اللجنة على صياغة جديدة للمادة 27 في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبي سبب ضرر محقق لمستحق الخدمة.

عقوبة الخطأ الطبي الجسيم

كما أقرت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

ووجه الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، الشكر على المجهود الكبير المبذول باجتماعات لجنة الصحة ومن مختلف الأحزاب، مشيرًا إلى أن هناك جهد كبير بذل لإصدار مشروع القانون، موكدًا أنه لا يدافع عن الأطباء فقط ولكن يدافع عن الأطباء والمرضى فى ذات الوقت، مشددًا على أن ما انتهى إليه مشروع القانون يمثل إنجاز وسيقوم بنقل تلك الصورة للأطباء، موجهًا الشكر لرئيس مجلس النواب على جهوده والاستماع لطلبات نقابة الأطباء.

تصريحات وزير الصحة

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إن جهد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وجاءت استجابة للأطباء، حيث تم وضع تعريف واضح للخطأ الطبي والمضاعفات والخطأ الجسيم.

وتابع الخطأ الطبي  هو الخطأ الطبي الوارد، وكان لابد ان يتم التفرقة بينه وبين الخطأ الجسيم، وهذا كان مطلب نقابة الأطباء، ولذلك تم التوافق على أن عقوبة الخطأ الطبي غرامة فقط وإلغاء الحبس، وأن تكون عقوبة الخطأ الجسيم الحبس، لأنه كان يسوق عكس ذلك، والخطأ الطبي الجسيم لا يختلف عليه أي إنسان أنه يحتاج عقوبة الحبس والتشديد.