15 مليون جنيه خارج السيطرة، الداخلية تسدد ضربة قاضية لتجار العملة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك والتعاون مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط قضايا التجار المخالفين للدولة في مجال الإتجار الغير مشروع بالنقد الأجنبي وذلك خارج السوق المصرفي لتحقيق ربح مادي وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

حملات أمنية لرصد تجار النقد الأجنبي المخالف للقانون

ومن جانبها قامت رجال أجهزة وزارة الداخلية، بشن حملاتها الأمنية والشرطية الموسعة في مختلف مديريات الأمن على مستوى أنحاء الجمهورية من أجل رصد وضبط التجار المخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي .

ضبط  عملات أجنبيه بالسوق السوداء بقيمة 15 مليون جنيه.

وقامت الحملات بالانتشار لرصد التجار المخالفين في الاتجار بالنقد الأجنبي وتحققت من رصد وضبط عملات أجنبيه مختلفة بالسوق السوداء بقيمة 15 مليون جنيه خلال 24 ساعة الماضية.

اعترافات التجار المتهمين بحيازة العملة للاتجار بها خارج السوق المصرفي

وبمواجهة التجار المتهمين على النحو المبين اعترافا بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي من أجل ربح المال الكثير.

محاضر قانونية ضد المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر القانوني اللازم بالمضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي

وحدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.