خلال 24 ساعة، ضبط 8 ملايين جنيه حصيلة الإتجار بعملة خارج السوق المصرفي

تمكن رجال الأمن في وزارة الداخلية بالتنسيق والمشاركة مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط العديد من قضايا الإتجار الغير مشروع والمخالف للقانون في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية لتحقيق ربح مادى غير مشروع وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

حملات أمنية موسعة لضبط تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي 

ومن جانبها قامت رجال الأمن في وزارة الداخلية، بشن حملاتها الأمنية والشرطية المكثفه والموسعة على مختلف مديريات الأمن في أنحاء الجمهورية من أجل رصد التجار المخالفين للقانون في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي وذلك خارج السوق المصرفي.

ضبط 8 ملايين جنيه عملة أجنبية مختلفة خارج السوق المصرفي 

وإنتشرت الحملات علي مختلف مدريات الأمن في أنحاء الجمهورية وتمكنت من ضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبي المخالف للقانون بقيمة 8 ملايين جنيه وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

اعترافات المتهمين بحيازة العملة للإتجار بها خارج السوق المصرفي 

وبمواجهة التجار المتهمين على النحوالمبين إعترافا بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي من أجل ربح المال الكثير.

محاضر قانونية ضد المتهمين بالإتجار بالنقد الأجنبي

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر القانوني اللازم بالمضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي

وحدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.