إلغاء الاشتراطات البنائية للمواطن، أبرز إنجازات التنمية المحلية في 2024

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن حصاد أهم الإنجازات والأنشطة التي حققتها خلال عام 2024، والتي تنوعت في مختلف الملفات التي تمس حياة المواطنين اليومية على أرض مختلف المحافظات، وأشارت الوزارة إلى أن عام 2024 كان المواطن في قلب سياسات وتوجهات وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية ، وسعت الوزارة إلى مواصلة مسيرة التنمية على أرض جميع المحافظات.

وخلال عام 2024 عملت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والعمل على زيادة الموارد المالية للمحافظات ودعم جهود الحفاظ على أملاك وحقوق الدولة.

وأنجزت وزارة التنمية المحلية والمحافظات، العديد من مشروعات الخطة الاستثمارية في مجالات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والتي استفاد منها ملايين المواطنين من محافظات الجمهورية المختلفة.

كما استكملت وزارة التنمية المحلية، جهودها بالتعاون مع المحافظات فيما يخص استرداد حق الشعب والأجيال القادمة فى الحفاظ على أملاك وأراضى الدولة وإزالة التعديات التى حدثت وتطبيق القانون بكل بحسم وحزم على المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ، كما سعت الوزارة بكل قوة إلى التعامل بحسم مع المقصرين فى أداء عملهم ومواجهة الفساد بكافة أشكاله وصورة بالمحليات.

ونجحت وزارة التنمية المحلية، في العمل على توفير الآلاف من فرص العمل للشباب والمرأة المعيلة لدعم جهود الحكومة في مواجهة البطالة ورعاية الفئات الأكثر فقراً والأولى بالرعاية بقرى ونجوع مصر ، بالإضافة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية عبر توفير برامج ودورات تدريبية على مدار العام بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو بعض المنح والدورات التدريبية بالخارج بالتعاون مع بعض الدول الصديقة والمنظمات الدولية المختلفة ، بما يصب فى تحقيق أهداف الدولة بتمكين الشباب وخلق صف ثاني من قيادات الإدارة المحلية لتحقيق طموحات المواطنين وتحقيق رؤية وخطة الوزارة ضمن رؤية الحكومة.

كما قامت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى بالدولة في استكمال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والمشروعات القومية ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة وتطوير وميكنة المراكز التكنولوجية بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل المستدامة وتحسن مؤشرات التنمية ، بالإضافة إلى مواصلة تلقى شكاوي المواطنين والإستماع لها والعمل على سرعة حلها.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، حرص الوزارة على استكمال جهود ومسيرة التنمية على أرض المحافظات وتحسين مستوي خدمة المواطنين بما يحقق رضاهم على الإدارة المحلية بما يتوافق مع محاور برنامج عمل الحكومة المصرية لعام 2024 – 2027.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة تنقسم إلى عدد من المحاور، وهي كالتالي:

المحور الأول: تضمن حوكمة العمران، تيسيرات غير مسبوقة في التصالح والقضاء على العشوائيات وتحديث المخططات.

المحور الثانى: تضمن ضخ دماء جديدة في عروق المحليات، الاستثمار في البشر وصف ثانى بالإدارة المحلية.

المحور الثالث: جاء في ملف التنمية الاقتصادية المحلية ودعم الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة بالمحافظات.

 المحور الرابع: تضمن منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة .. جهود متكاملة من أجل بيئة نظيفة وتنمية مستدامة.

المحور الخامس: جاء حول إيجاد إدارة محلية مستجبية.. " صوت المواطن مسموع " ومحاربة الفساد والتصدي لأى تقصير من العاملين بالمحليات.

 المحور السادس: تضمن إدارة الاستثمارات العامة واستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية  "حياة كريمة" درة تاج المشروعات القومية في الجمهورية الجديدة، وتنمية الصعيد وتطوير الريف المصري ومتابعة الخطط الاستثمارية بالمحافظات، كما أن المحور السابع جاء حول شراكات دولية ناجحة من أجل إدارة محلية فاعلة ونمو حضرى مستدام.

وقالت د.منال عوض، أن من أهم ما حققته الوزارة خلال عام 2024 هو إلغاء الاشتراطات البنائية واختصار إجراءات استخراج رخصة البناء والإعلان عن تيسيرات غير مسبوقة في ملف التصالح على مخالفات البناء وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرة إلى أن الوزارة ساهمت في تنظيم مصر للمنتدي الحضرى العالمى بمحافظة القاهرة ويوم المدن العالمى بالإسكندرية وهما الحدثان اللذان حقق نجاحاً كبيراً بشهادة الأمم المتحدة وجميع الشخصيات الدولية التي شاركت فيهما، كما شهد المنتدى الحضرى العالمى إطلاق مبادرتي أطلس المدن المصرية واللامركزية وتطوير الإدارة المحلية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة حرصت خلال عام 2024 على التصدي بكل حسم لأى مظاهر للفساد بالمحليات، وتقديم كل الدعم لقطاع التفتيش والرقابة للقيام بدوره حيث تم تنفيذ 1519 حملة تفتيش على 27 محافظة وإحـالة 1913 موظف للنيابات المخـتصة والشئون القانونية.

وأضافت د.منال عوض، أن الوزارة شاركت في عدد من المؤتمرات الدولية بالخارج لعرض التجربة المصرية في مجال التنمية الحضرية وسد الفجوات التنموية والتنمية المحلية، وحول حل مشاكل المواطنين في مختلف المحافظات أوضحت الوزيرة أن الوزارة تلقت عبر مبادرة صوتك مسموع حوالى 9 آلاف شكوي وتم حل 8465 شكوى نسبة 91 %.

وكشفت وزيرة التنمية المحلية، عن نجاح المحافظات في فحص ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء ، مشيرة إلى اتخاذ العديد من الخطوات والتيسيرات والتسهيلات على المواطنين الراغبين في التصالح بجميع المحافظات، كما شهد ملف تقنين أراضى الدولة طفرة كبيرة في نسب الإنجاز على مستوي عدد كبير من المحافظات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة حرصت في ختام عام 2024 على الاحتفال بمرور 40 عاماً على تأسيس مركز سقارة للتدريب وإطلاق الخطة الاستراتيجية للمركز وكذا تنفيذ 162 برنامج تدريبي استفاد منها 10437 متدرب في 2024.

وأوضحت د.منال عوض، أنه خلال عام 2024 تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100%  و4607 قرى بنسبة 96%، كما تم الإعلان عن أكبر حركة محلية في تاريخ المحليات وضخ كوادر جديدة في الإدارة المحلية والاعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 136 قيادة محلية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، على متابعة الوزارة لكافة المشروعات والبرامج المنفذة على أرض المحافظات والتي تتعاون فيها الوزارة مع بعض الجهات الدولية وشركاء التنمية والتي تمس حياة المواطنين للانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية الخاصة بذلك ، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على تشغل مشروعات المرحلة الأولى لـ " حياة كريمة " التي تم الانتهاء منها وعلى رأسها مجمعات الخدمات الحكومية ومشروعات الإدارة المحلية كالأسواق والمواقف، كما تعمل الوزارة على تجهيز قطع الاراضى المطلوبة لمشروعات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية.

وحول محور توفير فرص العمل للشباب والمرأة ، قالت الوزيرة أن برنامج " مشروعك " ساهم في تمويل 2200 مشروع بقروض 3.8 مليار جنيه وفرت 65 ألف فرصة عمل وذلك خلال عام 2024، لافتة إلى أن الوزارة ستتعاون العام القادم مع شركات القطاع الخاص الراغبة في إدارة وتشغيل مشروعات المجازر المطورة ومشروعات البنية التحتية للمخلفات الصلبة بما يساهم في الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة المصرية خلال عام 2024.

حوكمة العمران .. تيسيرات غير مسبوقة في التصالح والقضاء على العشوائيات وتحديث المخططات

وسعت وزارة التنمية المحلية إلى حوكمة منظومة العمران في إطار جهود الحكومة في هذا الملف بالإضافة إلى تنفيذ العديد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين فيما يخص ملف التصالح على بعض مخالفات البناء .

التيسير والتسهيل على المواطنين في ملف التصالح

فى إطار تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتوجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزاراء و الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بتسهيل الاجراءات على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.

عقد عدد (40) ورشة عمل للعاملين بملف التصالح بالمحافظات وقامت الوزارة بإعداد برنامج تدريبى مكثف تم تدريب عدد 7400 متدرب من العاملين بملف التصالح (ادارة هندسية – متغيرات - أملاك - مراكز تكنولوجية - لجان فنية – لجان البت) وتقديم التدريب المكاني بالمحافظات وفقاً للاحتياج وكذا عقد عدد (60) إجتماع تنسيقي مع وزارة الإسكان والعدل والتخطيط والزراعة لإعداد القانون ولائحته التنفيذية.

التوجيه لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحوكمة منظومة التصالح الجديدة وربط جميع الجهات المطلوب منها موافقات لتسهيل الإجراءات علي المواطنين بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات.

إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتنسيق مع وزارة التخطيط مع استخدام رسائل SMS لإخطار المواطن.

تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وكذا إحداثيات الحيز العمراني حيث تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وكذلك تحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر.

عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات الإدارية ( المدن – الأحياء ) لضمان حوكمة جميع العمليات.

التنسيق مع وزارة  المالية لإتاحة كل وسائل الدفع الإلكتروني ( ماكينات المراكز التكنولوجية – فوري – إنستاباي – البنوك ... إلخ ).

اجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ على سبيل المثال (تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطنين من خلال رد الجهة خلال 30 يوم بدلاً من 60 يوم وإعتبار عدم الرد خلال 30 يوم رد ضمنياً بالموافقة - الاكتفاء باقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف).

توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح و في حال الموافقة، تُحصّل الجهة الإدارية قيمة الاستبدال أو حق الانتفاع من المواطن وتودعها بحساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح تم ربط المناطق وتدريب العاملين، و تفعيل المنظومة.

التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة تعميم دوري على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها.

توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعي على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين وتقوم الهيئة برفع احداثيات أراضيها ووضعها على المنظومة.

جاري دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكباري والسكك الحديدية.

أسفرت جهود الوزارة بملف التصالح عن الانتهاء من فحص ودراسة عدد ( 3.1 مليون ) طلب بالقانون (17) لسنة 2019 وتم استكمال واستيفاء ونقل عدد (1.6) مليون طلب مستوفى للقانون 187 لسنة 2023  و تم استبعاد (1.5 مليون ) طلب لعدم استيفاء مستتنداتها ، كما تم تقديم عدد (172 ألف) طلب تصالح جديد بالقانون 187 لسنة 2023، ومن المتوقع زيادة معدلات الفحص بداية من 2025 بعد الانتهاء من نطاق التصالح والمتانثرات التى تمثل 60 % من الطلبات.

كما كان الحدث الأهم في عام 2024 الخطوات التي أعلنت وزارة التنمية المحلية لحوكمة منظومة العمران والتصدي للبناء العشوائى بالمحافظات عن طريق التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان، و عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية فى مارس 2021، واختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 16 إجراء، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين وعودة حركة البناء مجددًا بعد توقفها لسنواتٍ طويلة.

الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية

عملت وزارة التنمية المحلية، على تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضرخلال عام 2024 عبر سرعة الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية العامة والمخططات التفصيلية للمدن والقري، حيث نجحت الوزارة في الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن، كما تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 4606 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القري، و22478 عزبة وكفر ونجع بنسبة 69%.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقري والتي تم الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية لها وتوقيع نقاط الحيز العمراني علي الطبيعة، حيث تم إتاحة مبلغ 293 مليون جنية لتنفيذ المخططات التفصيلية للمدن والقري في ضوء البروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ اعمال المخططات التفصيلية ، فقد تم الانتهاء من 169 مدينة بنسبة 78% من اجمالي عدد المدن البالغ عددها 216 مدينة، وكذا 4149 بنسبة 93% من إجمالي عدد القري البالغ عددها 4478 قرية، وجاري استكمال نهو 161 قرية و 38 مدينة، وأشارت الوزارة إلى أن إعداد تلك المخططات تهدف الي منع التعدي علي الأراضي الزراعية وعدم ظهور مناطق عشوائية جديدة بالقري والمدن وتوطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري والحد من هجرة مواطني الريف الي المدن، مؤكدًة انه تم ايضًا توقيع نقاط الحيز العمراني لعدد 163 مدينة بسبة 100%، وتوقيع 19845 عزبة وكفر ونجع بنسبة 93% من اجمالي العزب والكفور والنجوع التي تم تسليمها للمحافظات.

كما قامت وزارة التنمية المحلية، بجهود كبيرة خلال عام 2024 في ملف تطوير المناطق الصناعية علي أرض المحافظات، حيث يجري إعداد مخطط تفصيلي لـ 50 منطقة صناعية من خلال إدارة المساحة العسكرية في ضوء البروتوكول الموقع مع الوزارة، تتضمن 13 منطقة صناعية تم الانتهاء من إعداد مخطط عام وتفصيلي لها و 37 منطقة صناعية جاري العمل للانتهاء منها، لافتًة الي ان هناك 13 منطقة صناعية تم إعداد مخططات تفصيلية لها من خلال مكاتب استشارية وتم التعاقد معها من خلال المحافظات، بالإضافة الي ان هناك 3 مناطق صناعية لا تحتاج الي مخططات تفصيلية.

تطوير ورفع كفاءة ميدان العتبة ومنطقة الموسكي

سعت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024  لتنفيذ رؤية الحكومة في تطوير ورفع كفاءة ميدان العتبة ومنطقة الموسكى وذلك بشوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلى وعدد من الشوارع الأخرى بتلك المنطقة ، بما يتناسب مع الوجه الحضارى والجمالى للمنطقة، في ضوء حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة وكذا الباعة الجائلين وأصحاب المحلات الموجودة في تلك الشوارع لعدم تكرار أي حوادث مرة آخرى.

وقامت الوزارة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومشاركة بعض أصحاب المحلات والباعة في وضع تصور تشاركى لتطوير المنطقة بصورة تجريبية في مدخل سوق العتبة لتحسين المعايير التصميمية والتنظيمية للأمان والراحة وتعزيز الاستفادة من المسارات التجارية للبائعين والزائرين، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية للأطراف ذات الصلة أصحاب المحلات  - الباعة الجائلين - وأجهزة الدولة المختلفة، بما يساهم في تسيير حركة المرور والسيطرة على الازدحام، والتأكيد علي إتاحة فرص العمل لتنمية الاقتصاد المحلى ، وتنظيم تواجد الباعة الجائلين في أماكنهم ، تسهيل الوصول للمحلات التجارية القائمة، وإتاحة مسارات لسيارات الطوارئ، ومنع التوصيل العشوائي للتيار الكهربائي، والحفاظ على الشكل الحضاري والهوية البصرية للمنطقة، وتطوير واجهات المباني للتأكيد على الطراز المعمارى، ورفع الكفاءة واستغلال الفراغات.

تطوير الأسواق العشوائية بالمحافظات وإنشاء أسواق رسمية متطورة

أولت وزارة التنمية المحلية، خلال عام 2024 أهمية قصوي لملف تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.

وأشارت وزارة التنمية المحلية، إلى أن إجمالي عدد الأسواق الرسمية بالمحافظات بلغ حوالي 618 سوقا رسميا حيث تم تطويرمنها 133 سوقا وجارى تطوير 105 أسواق ومتبقى 380 سوقا، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الأسواق العشوائية بلغ 1753 سوقا عشوائيا وتم تطوير منها 109 أسواق وجارى تطوير عدد 37 سوقا.

وكشفت الوزارة، عن الإجراءات التى تم اتخاذها من خلال الوزارة لتطوير منظومة الأسواق وتتضمن رفع كفاءة وتطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلى ( نموذج موحد للأسواق ) يتوافق مع البيئة التى تتميز بها المحافظات ويمكن اضافة أماكن لانتظار السيارات، مشيرة إلى أنه تم أيضاً تكليف المحافظات بالحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية وكذا ملائمة سعر التعاقد بين المستأجرين والوحدات المحلية للأسعار السوقية بالأسواق المرخصة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين وتنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختصة، إضافة الى تنفيذ قانون الباعة الجائلين ولائحة تنظيم السويقات على أى من المخالفات التى تقع من الباعة الجائلين بالسويقات بحيث يتم تحقيق الانضباط بالأسواق، وكذا توفير المعايير البيئية، مع دراسة التعاقد مع شركات لنظافة الأسواق ورفع المخلفات وتوفير نقاط أمنية وتوفير وسائل الأمن الصناعى والتفتيش على المنتجات لضمان وصولها.

كما تابعت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 الإجراءات التي اتخذتها المحافظات في تطوير الأسواق وحصر جميع الأراضى الفضاء بالمحافظات لدراسة إمكانية استخدامها فى إنشاء أسواق رسمية متطورة، ووضع رؤية اقتصادية مستدامة لإدارة الأسواق التى تم تطويرها والطرح على المستثمرين من القطاع الخاص لتشغيل وإدارة الأسواق التى تم انشائها أو تطويرها بما يحقق عائد اقتصادى مناسب وتوفير فرص عمل مستدامة مع مراعاة إشتراطات الحماية المدنية، وتحديد أماكن لإنشاء أسواق بديلة للأسواق العشوائية وتكون قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص، فضلاً عن توفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق، وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بخطورة انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين، وكذا وضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته، وتصميم مركبة ذات شكل حضارى موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها فى ترويج هذه البضائع.

التغلب على تحديات دورة تقنين أراضى الدولة

نجحت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 في التغلب على العديد من التحديات التي واجهت دورة تقنين أراضى الدولة بالمحافظات بالتنسيق مع اللجنة الرئيسية لاسترداد الأراضى للربط بين جهات الولاية المختلفة على المنظومة الإلكترونية، وارتفع عدد المحافظات التى حققت إنجازات تجاوزت 70% إلى 19 محافظة وبلغت عدد طلبات التقنين المقدمة لعدد 24 محافظة حوالى 279 ألف طلب.

وفيما يخص ملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، فقد شهد عام 2024 نجاحاً للوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وقوات إنفاذ القانون فى إزالة 6.453 حالة تعدٍ بمساحة تُقدر بـ 271.5 فدان، واتخاذ إجراءات رادعة شملت: رفع الدعم التموينى عن المعتدين كخطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والحفاظ على الموارد الزراعية.

دماء جديدة في عروق المحليات.. الاستثمار في البشر وصف ثانى بالإدارة المحلية 

سعت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 على ضخ دماء جديدة في عروق الإدارة المحلية في كافة الدرجات الوظيفية من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والسكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين.

كما تم إصدار أكبر حركة تغيرات في تاريخ الإدارة المحلية، كما اهتمت وزارة التنمية المحلية بملف الاستثمار في البشر وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالوزارة والمحافظات وإيجاد صف ثانى من القيادات لتولى المسئولية.

كوادر جديدة في الإدارة المحلية واعتماد أكبر حركة في تاريخ المحليات

قامت الوزارة  خلال عام 2024 بمتابعة منظومة القيادات بالمحافظات (قيادات إدارة محلية –قيادات دوواوين ومديريات) بالتنسيق مع الجهات المعنية وقطاع التفتيش والمتابعة ولدعم منظومة القيادات تمت الاجراءات الاتية :-

الاعداد والتنفيذ والانتهاء من الاعلان رقم (3) لسنة 2023 لعدد 91 قيادة محلية (سكرتيرى عموم وعموم مساعدين ورؤساء مراكز ومدن وأحياء) واصدار حركة تنقلات تضمنت نقل وتعيين 22 قيادة سكرتير عموم ومساعدين بالمحافظات وكذا تعيين وتجديد عدد 292 قيادة محلية بالدواوين ومديريات الخدمات.

إصدار أكبر حركة للمحليات فى تاريخ الوزارة  لعدد 184 قيادة (سكرتيرى عموم وعموم مساعد رؤساء مراكز ومدن وأحياء) وكذا تعيين وتجديد لقيادات محلية بالدواوين ومديريات الخدمات.

البدء فى الاعلان رقم (2) لسنة 2024 فى 10 ديسمبر 2024 لعدد 136 قيادة محلية (سكرتيرى عموم وعموم مساعد رؤساء مراكز ومدن وأحياء).

ومن المتوقع الانتهاء من اجراءات تعيين عدد 136 قيادة فى الربع الأول من 2025 بعد الانتهاء من فحص الملفات واجراء الاختبارات اللازمة والانتهاء من المقابلات وأعمال التدريب.

منظومة التدريب وتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة

في ضوء الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية لبناء وتطوير قدرات رأس المال البشري والذي يضمن دعمهم بكافة سبل التطوير المهني والوظيفى وصولاً لتحقيق أهم محاور رؤية مصر 2030 في بناء وإعداد جهاز إدارى كفء وفعال يؤدي عمله بكفاءة وفعالية ويلاقى تطلعات المواطن في الخدمات المقدمة.

وفي إطار حرص و إهتمام الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخططها الإستراتيجية في رفع الكفاءة الإدارية والمهنية للجهاز الإداري للتنمية المحلية، وفي سبيل ذلك تدعم خطط التدريب وبناء القدرات للعاملين لديها بإعتبارهم أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري بالوزارة و المحافظات، مما يسهم في إحداث تغيير نوعي وملموس في مستوى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة.

وفى ضوء توجيهات الوزيرة بتنفيذ رؤية القيادة السياسية فى محور بناء الانسان المصرى بالمحليات من خلال مركز التنمية المحية بسقارة الذراع التدريبي للوزارة لتلبيةً للإحتياجات الواردة من المحافظات وبناء على التنوع والتدرج الوظيفي والمسارات الوظيفية للعاملين ومتطلباتهم من التدريب والتأهيل لرفع الكفاءة في العمل دعماً لإصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر قيم و معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وتطوير المهارات السلوكية الوظيفية.

استكمال مشروعات المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»

تابعت وزارة التنمية المحلية على مدار عام 2024 باقى مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وقامت بالتحضير للمرحلة الثانية و فيما يخص المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، تم العمل على تشغيل المشروعات في 1477 قرية، حيث يبلغ نصيب الصعيد من مخصصاتها حوالي 68%، بإجمالي 351 مشروعًا من المشروعات المحلية (124 سوق، 97 موقف، 130 نقطة إطفاء)، بالإضافة إلى 331 مجمعًا خدميًا.

كما تم التخطيط للمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" والتي تشمل 19 محافظة تتضمن 437 وحدة محلية و 1638 قرية) وتوفير قطع الاراضى اللازمة لاقامة المشروعات بالتعاون مع المحافظات، كما تم اختيار 29 قرية في نطاق محافظة مطروح لتنفيذ مشروعات تلائم الطبيعة العمرانية والاجتماعية للمجتمعات البدوية. 

تنمية 32 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا

 وعملت على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية، وتختص اللجنة بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات.

كما يتم وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها، وإعداد الرؤي التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق.

وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، ويجري حالياً إعداد قرار نقل الولاية لـ 10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ 9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير هذه القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.

 تحديد تدخلات التنمية العمرانية لتعزيز الاستثمار والتطبيقات الذكية

يمثل المشروع المرحلة الثانية من برنامج إقليمي يهدف إلى تعزيز التنمية التشاركية على مستوى المدن، مع التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. بُنيت المرحلة الثانية على مخرجات المرحلة الأولى التي شهدت تعاونًا بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية  والبنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وحكومات الدول العربية. شملت المرحلة الأولى إعداد دراسة تشاركية حول المناطق غير الرسمية في العالم العربي، التي قدمت توصيات مهمة في ورشة عمل إقليمية بالقاهرة. 

وبناءً على هذه التوصيات، تم اختيار 12 مدينة عربية لتطوير استراتيجيات تنموية مستدامة بموارد تمويل متنوعة. في المرحلة الحالية، تم اختيار مدينة دهب كمدينة رائدة لتطبيق المشروع في مصر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والإقليمية. يهدف المشروع إلى تحسين جودة الحياة لسكان وقاطني دهب، من خلال تطوير التدخلات التنموية العمرانية وتعزيز الحوكمة الحضرية. 

شراكات دولية ناجحة من أجل إدارة محلية فاعلة ونمو حضرى مستدام 

نجحت وزارة التنمية المحلية بشراكة مع عدد من الوزارات المعنية بالحكومة وبتوجيهات من القيادة السياسية ومتابعة حثيثة من رئيس مجلس الوزراء في تحقيق نجاح كبير للدولة المصرية عبر استضافة المنتدي الحضرى العالمى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وباقى الوزارات والجهات المعنية بالدولة ، وسعت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 على التواصل مع جميع الشركاء الدوليين لإيجاد إدارة محلية فعالة وتحقيق نمو حضري مستدام.

التعاون مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية

واصلت وزارة التنمية المحلية جهودها خلال عام 2024 في التعاون مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية المختلفة لدعم خطط ورؤية الوزارة في العديد من القطاعات وعلى رأسها تأهيل ورفع كفاءة الكوادر المحلية وتنفيذ بعض البرامج التنموية المختلفة بالمحافظات.