الداخلية تكشف ملابسات تداول مقطع فيديو بتعدي شخص على زوجته

تمكنت الأجهزة الأمنية فى وزارة الداخلية، بالتنسيق والمشاركة مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة من مباحث الإنترنت من كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التوصل الاجتماعي يتضمن من ادعاء سيدة  بقيام زوج شقيقتها بالتعدي على زوجته وإحداث إصابتها ومدعيةً إخراج الأجهزة الأمنية بالدقهلية، شقيقتها من المستشفى للعرض على النيابة العامة رغم سوء حالتها الصحية.

تفاصيل الواقعة 

والبداية كانت عندما رصدت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، منشور متداول على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي  يتضمن من زعم سيدة إحدى السيدات بقيام زوج شقيقتها بالتعدي على زوجته وإحداث إصابتها مدعيةً إخراج الأجهزة الأمنية بالدقهلية، شقيقتها من المستشفى للعرض على النيابة العامة رغم سوء حالتها الصحية

وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بالفحص وتبين أنه بتاريخ 27 الجاري تبلغ لمركز شرطة المنصورة، من المشكو فى حقه بضبطه لزوجته رفقة أحد الأشخاص بالمنزل وتعديه عليها محدثاً إصابتها "تم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج"، وبتاريخ 28 الجاري تصرح للمجنى عليها بالخروج من المستشفى عقب تحسن حالتها الصحية، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة والتي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

وبالتنسيق والمشاركة مع الجهات المعينة تم تحديد القائمة على النشر وإلقاء القبض عليها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

عقوبة صارمة لترويج الشائعات والأكاذيب في القانون المصري 

وحدد القانون المصري عقوبات صارمة لكل من تسول له نفسة وقام بنشر معلومات وأخبار كاذبة وقد نصت المادة 188 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".