بقيمة 75 مليون جنيه، ضبط 4 متهمين بالاتجار في العملة الأجنبية

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص، حال قيامهم بعمليات غسل أموال قدرت قيمتها بـ 75 مليون جنيه، وأثبتت التحريات التي قامت بها فرق البحث، أن نشاط المتهمين تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي"بنظام المقاصة".

المتهمين حاولوا إصباغ الأموال بالصبغة الشرعية

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتم بما سلف ذكره أقروا بفعلتهم، حيث حاول المتهمون إخفاء مصادر الأموال وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الأراضي والعقارات والسيارات والدراجات النارية، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة واخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي

تعتبر جريمة التعامل بالنقد الأجنبي هي من الجرائم العمدية التي لم يستلزم القانون لها قصداً خاصاً، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل؛

وإذ كانت مسألة جواز حيازة النقد الأجنبي وتجريم الاتجار به من القضايا ذات الأهمية القصوى في إطار التشريعات الاقتصادية والمالية؛ تناول قانون البنك المركزي المصري العديد من الضوابط والمعايير التي تحدد كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، بما في ذلك شروط الحيازة والتداول.

كفل قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 بموجب نص المادة 212 حق كل مواطن في الاحتفاظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، مبيحاً تداول النقد الأجنبي وتحويله لداخل البلاد او خارجها شريطة ان يتم ذلك التعامل من خلال البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها بذلك.

بمجرد وقوع تداول للنقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها تتحقق جريمة الاتجار النقد الأجنبي والمعاقب عليها بموجب نص المادة 233 من قانون البنك المركزي، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه مه مصادرة العملات.