«البياضي» يطلب تعديل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ونقيب المحامين يرفض

طالب النائب فريدي البياضي، عضو المجلس من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتعديل المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون)، مطالبًا بإضافة عبارة (داخل الجلسة)، ومدعيًا أن ذلك يحقق ضمانة إضافية للمحامين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

نقابة المحامين ترفض أي تعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وعقب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رافضًا مقترح النائب المذكور، مؤكدًا على أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين.

وعقب النائب ضياء الدين داود، مؤكدًا على أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات، وأن الصياغة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة تتفق مع رغبة نقابة المحامين وتحقق ضمانة أكبر لهم، رافضًا التعديل المقترح من النائب المذكور.

ومن جانبه، أكد النائب عبد الهادى القصبى (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، على تمسك الأغلبية بنص المادة كما وردت من اللجنة المشتركة تلبية لمطلب نقابة المحامين ورفض مقترح النائب فريدي البياضي.

ووافق المجلس على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة دون تعديل، رافضًا أي اقتراحات جديدة.