ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

تمكن رجال الأمن في وزارة الداخلية بالتنسيق والمشاركة مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الإتجار في النقد الأجنبي من ضبط العديد من قضايا التجار المخالفين لقانون المصري في مجال الإتجار بالعملة الأجنبية المختلفة خارج الأسواق المصرفية خلال 24 ساعة الماضية.

حملات أمنية لرصد تجار العملة المختلفة خارج الأسواق المصرفية 

ومن جانبها قامت رجال الأمن بشن حملاتها الشرطية والأمنية المكثفة في مختلف مدريات الأمن علي مستوى الجمهورية  من أجل رصد الأشخاص المخالفين للقانون في مجال الإتجار الغير مشروع في العملة الأجنبيه المختلفة خارج السوق المصرفي لتحقيق ربح مادى غير مشروع.

ضبط 6 مليون جنيه عمله أجنبية مختلفة خارج السوق المصرفي 

وأطلقت رجال الأمن الحملات الأمنية وتحققت الحملات من رصد 6 مليون جنيه عملة أجنبيه مختلفة خارج السوق المصرفي خلال 24 ساعة الماضية.

اعترافات المتهمين بحيازة العملة للإتجار بها  

وبمواجهة التجار المتهمين على النحو المبين اعترفوا بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي من أجل كسب المال،

محاضر قانونية  ضد المتهمين بالإتجار بالنقد الأجنبي 

 تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر القانوني اللازم بالمضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي

وحدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.