ميزانية إيطاليا لعام 2025، تخفيضات ضريبية محدودة وتقشف محتمل

أقرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أمس السبت، ميزانية تهدف إلى خفض التكاليف وتخفيف العبء المالي على المواطنين، مع مراعاة مطالب قاعدتها الشعبية. 

وعلى الرغم من السخاء الذي تضمنته الميزانية لإرضاء الناخبين، إلا أنها لم تتضمن الكثير لمعالجة المخاوف بشأن البنية التحتية المتداعية في البلاد، بحسب ما أوردته صحيفة "بوليتيكو".

توازن بين الوفاء بالوعود والتحديات الاقتصادية

بعد أشهر من المفاوضات الصعبة، وافق أغلب أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي على خطة إنفاق 2025، والتي تقترب من تحقيق الأهداف المالية الصارمة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بتخفيض العجز العام. 

شملت الخطة أكثر من 10 مليارات يورو من التخفيضات الضريبية التي وعدت بها ميلوني، بالإضافة إلى زيادة المخصصات المالية للآباء الجدد.

قيود إضافية بسبب الدين والشيخوخة الاقتصادية

واجهت ميلوني تحديات كبيرة في محاولة التوفيق بين تعهداتها الانتخابية وأوضاع الاقتصاد الإيطالي المعقدة، حيث يعاني البلد من دين مزمن، شيخوخة سكانية، ونمو اقتصادي غير متوازن. 

كما تضاءل الهامش المالي بشكل أكبر بعد أن وضعت إيطاليا تحت مراقبة الاتحاد الأوروبي بسبب العجز الكبير الذي خلفته أزمة كوفيد-19.

استقرار سياسي يسمح بتمرير الميزانية

على عكس ما حدث في فرنسا وألمانيا من صراعات سياسية شديدة بسبب الميزانيات، تمكنت ميلوني من تمرير خططها المالية بسهولة بفضل الاستقرار النسبي الذي تتمتع به حكومتها، وكذلك انقسامات المعارضة الإيطالية.

هذا الاستقرار منحها مجالًا أكبر للمناورة المالية مما كان متوقعًا.

الميزانية: التحديات المالية والتقشف المنتظر

على الرغم من بعض النجاحات في تقليص الحوافز الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية، فقد اشتكى العديد من النقاد من أن الميزانية الجديدة تمهد الطريق لجولة جديدة من التقشف، مما يثير مخاوف بشأن الخدمات العامة.

تضمنت الميزانية تخفيضات كبيرة في الميزانيات الوزارية والبلدية، وخصصت أموالًا ضئيلة للبحث والتعليم، في حين كانت الزيادة في المعاشات التقاعدية متواضعة جدًا مقارنة بالوعود السابقة.

الإنفاق الدفاعي والمساعدات الأوروبية: تحديات إضافية

بالإضافة إلى هذه التحديات، كان الإنفاق على الدفاع في إطار التزامات إيطاليا بحلف الناتو عاملًا آخر ضاغطًا على الميزانية، ما حد من الحيز المالي المتاح. 

كما تراجع تسارع صرف الأموال الأوروبية المخصصة لبرامج التعافي بعد الجائحة، مما أثر على قدرة الحكومة على تحقيق أهداف الإنفاق الأخرى.

الأولويات السياسية تظل في المقدمة

رغم الضغوط الاقتصادية، يعتقد البعض أن حكومة ميلوني تمكنت من تخصيص الأموال لتلبية بعض الأولويات السياسية الأقل إلحاحًا، ما يعكس الانقسامات في التوجهات الحكومية والميزانية.