6 مطالب للفلاحين في 2025 بعد الزراعة التعاقدية وإنجازات 2024

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب الفلاحين، إن الفلاحين حصلوا على مكاسب عديدة خلال عام 2024 لكن ما زال لديهم عدة طلبات يأملوا أن تحقق خلال عام 2025.

تحسين معيشة الفلاحين

ولفت نقيب الفلاحين في بيان له، إلى أن تحسن معيشة الفلاحين أصبح أمرا ظاهرا للعيان لكنهم لم يحصلوا بعد على كافة حقوقهم، مضيفًا أن أهم طلبات الفلاحين في عام 2025 تتلخص في:

- سرعة الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع القومي حياة كريمة

- إتمام كافة المشاريع القومية الأخرى المتعلقة بالزراعة مثل تبطين الترع والكارت الذكي والصرف المغطى

- استصلاح وزراعة الأراضي الزراعية التي بدأت الدولة باستصلاحها مع تسهيل إجراءات لتقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد وضمان حصول الفلاحين علي حقوقهم في زراعة الأراضي الزراعية الجديدة.

- تمثيل المزارعين تمثيلًا ملائمًا في مجلسي النواب والشيوخ مع العمل علي خفض أسعار المستلزمات الزراعية من أسمدة وآلات ومعدات زراعية ومبيدات وخلافه، وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية علي كافة المحاصيل الزراعية الأساسية

- إنشاء صندوق التكافل الزراعي الذي يضمن تعويض الفلاحين في حالة الخسائر نتيجة للكوارث الطبيعية مع زيادة الدعم الارشادي بالطرق الحديثة.

- تحويل كل نظم الدعم العيني إلى دعم نقدي مع زيادة قيمة القروض الميسرة.

وأشار  «أبو صدام» إلى أن أبرز المزايا التي حصل عليها الفلاحون في العام الماضي، كانت وضع الفلاحين على رأس أولويات الدولة لتحسين معيشتهم، من خلال مبادرة حياة كريمة ووضع سعر ضمان مجزي قبل الزراعة لبعض المحاصيل الأساسية.

تدشين المشروعات القومية العملاقة

وتابع: "تدشين المشروعات القومية العملاقة للتوسع الأفقي في استصلاح الأراضي الزراعية كمشروعات الدلتا الجديدة وتوشكي ومستقبل مصر والريف المصري، بجانب سعي الدولة  لزيادة إنتاجية الفدان من خلال التوسع في إنتاج واستنباط التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية، وتوفير ها للفلاحين بأسعار مناسبه مع استمرار العمل في استنباط تقاوي تخدم جميع الأفكار سواء تبكير النضج أو مقاومة الأمراض أو تحمل الملوحة وغيرها من طلبات المزارعين".

واستكمل: "عمدت الدولة لتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل لتسهيل التسويق ووضع سعر مناسب للمحاصيل الزراعية للقضاء على ظاهرة الاستغلال التي كان يتعرض لها الفلاح، وأوقفت الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ضريبة الأطيان الزراعية منذ عام 2017 وحتي الآن  وألغت ديون بعض المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري، لتخفيف الأعباء عن الفلاحين، كما اتجهت الدولة لتوعية الفلاحين بالطرق الحديثة للزراعة والري ليحصلوا على اكبر كمية إنتاج ممكنة من خلال تعريفهم بأوقات الزراعة المثلي والأنواع المناسبة وكيفية الوقاية من الأمراض".