المعارضة تطالب باعتقال الرئيس الكوري بعد امتناعه عن حضور التحقيق للمرة الثانية

لم يستجب رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل، يون سوك يول، لاستدعاء ثانٍ من سلطات مكافحة الفساد التي تحقق في قضية إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره في ديسمبر. 

وقد رفض يون الحضور للاستجواب في الموعد المحدد صباح الأربعاء، رغم استدعائه الأسبوع الماضي.

مكتب التحقيق في الفساد يواصل الانتظار

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى إنهم سيستمرون في انتظار رد يون، مشيراً إلى أن طلب مذكرة اعتقال قد يتطلب مراجعة أعمق للقضية. 

كما أضاف المسؤول أن يون قد تجاهل استدعاء آخر من ممثلي الادعاء في 15 ديسمبر للتحقيق في الإعلان الذي لم يدم سوى ساعات.

المعارضة تدعو للاعتقال ومخاوف من تدمير الأدلة

أثار تجاهل يون المتكرر للاستدعاءات والرفض المستمر للاستجواب انتقادات حادة، حيث دعت المعارضة إلى اعتقاله خوفاً من تدمير الأدلة. 

وكان يون قد أعلن في وقت سابق أنه لن يتهرب من المسؤولية القانونية والسياسية عن قراراته المتعلقة بالأحكام العرفية.

إجراءات قانونية ضد يون ومسؤولين آخرين

وفي 14 ديسمبر، وافق البرلمان الكوري الجنوبي على مساءلة يون تمهيداً لعزله، وستقوم المحكمة الدستورية بمراجعة القضية لتحديد ما إذا كان سيبقى في منصبه أو يُعزل، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي حدثت في الفترة الاخيرة بسبب الموازنة الجديدة واعتراض البلماني الكوري عليها بشكل دفع الرئيس الكوري للإعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ونزول الجيش في الشوارع. 

في الوقت ذاته، بدأ الادعاء والشرطة تحقيقات مع يون ومسؤولين آخرين بتهم تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة، وهي من الجرائم التي لا يتمتع رئيس كوريا الجنوبية بالحصانة منها.