حصاد 2024، صفقات كبرى تعيد تشكيل خارطة الاستثمار في مصر

شهد الاقتصاد المصري في العقد الماضي العديد من الأزمات الاقتصادية والأوضاع غير المستقرة التي أثرت بشكل واضح على أدائه. 

هذه التغيرات كانت نتيجة التوترات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، مما دفع الاقتصاد المصري إلى التكيف مع تقلبات عالمية ورغم تلك التحديات، استطاع الاقتصاد المصري مقاومة هذه الضغوط وبدأ في مرحلة من التعافي والإصلاحات الجادة بفضل القرارات القوية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

 حصيلة الاستثمارات الأجنبية

وخلال عام 2024، شهد الوضع الاقتصادي تحسنًا ملحوظًا على كافة الأصعدة، حيث بلغت حصيلة الاستثمارات الأجنبية في مصر أكثر من 46 مليار دولار، ما أسهم في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 46.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر، حسب تقرير لبنك المركزي.

ووفقًا للبنك المركزي المصري، فإن هذا التطور جعل مصر تتصدر قائمة الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي شهدت تدفقًا ملحوظًا خلال العام.

صفقة رأس الحكمة 

ومن أبرز الصفقات الاستثمارية التي تم توقيعها في عام 2024، كانت صفقة رأس الحكمة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية مع دولة الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة في مرسى مطروح، وهي تُعد أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار.

ورأس الحكمة، التي تتمتع بموقع جغرافي مميز على الساحل الشمالي الغربي لمصر، أصبحت مركزًا لجذب الاستثمارات السياحية والعقارية.

كما شهدت مصر نشاطًا كبيرًا في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات لتطوير مشاريع في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يعزز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.

استثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية

وفي مجال البنية التحتية، شهدت مصر استثمارات ضخمة من شركات صينية وأوروبية في مشاريع تطوير الموانئ والطرق والسكك الحديدية، لتعزيز قدرة النقل والتجارة. وفي إطار جهودها المستمرة لجذب الاستثمارات، تواصل الحكومة المصرية جهودها لتعزيز الجذب الاستثماري في العاصمة الإدارية الجديدة، التي أصبحت واحدة من أكثر المدن جذبًا للاستثمارات بفضل سياساتها الحكومية المشجعة والبنية التحتية المتقدمة.

باستثمارات تقدر بـ300 مليون دولار

كما شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموًا ملحوظًا في الاستثمارات، حيث وضع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حجر الأساس لمشروع "نيو إنرجي جلاس" باستثمارات تقدر بـ 300 مليون دولار.

وهذا يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب في هذه المنطقة، التي شهدت زيادة في عدد المشروعات.

ومع هذه التوقعات المتفائلة بشأن الاقتصاد المصري، يتوقع البنك الدولي أن تشهد مصر بحلول عام 2030 زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 60 مليار دولار. 

وأكد البنك الدولي، على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جميع القطاعات الإنتاجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وفي المقابل، تواجه مصر تحديات كبيرة تتعلق بالأوضاع الإقليمية المتقلبة، إلا أن الحكومة المصرية تعمل على وضع استراتيجيات تضمن النهوض بالاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لضمان استقرار الاقتصاد المصري في المستقبل.