ماذا ينتظر الإسرائيليين اقتصادياً في عام 2025؟

توثر الحروب بصورة كبيرة على اقتصادات الدول، سواءً كانت الطرف الفائز أو الطرف الخاسر في الحرب، حيث تظل المعادلة الاقتصادية خاسرة لدى كافة الأطراف في الحرب، بل إنها تمتد في بعض الأحيان إلى اقتصادات المنطقة الإقليمية المتأثرة بالحروب.

كذلك الأمر، في دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي استنزف اقتصادها بصورة ملحوظة، خلال عام وثلاثة أشهر من الحرب العدوانية على قطاع غزة، وضد عدد من النقاط الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، كسوريا ولبنان وبعض الهجمات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أهداف للحوثيين في اليمن، وأهداف إيرانية.

توسع نطاق الحرب الحالية في الشرق الأوسط، بسبب التعنت الواضح من قبل الإدارة الإسرائيلية، الأمر الذي جعل دولة الاحتلال على أعتاب معاناة اقتصادية واضحة خلال 2025.

2025 أصعب الأعوام اقتصادياً على الإسرائيليين

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، فإنه من المنتظر أن يكون عام 2025، هو العام الأصعب اقتصادياً على الإسرائيليين، سبب الحرب الحالية في الشرق الأوسط.

ووفقًا للتقرير العبري، فإن من 8000 إلى 12000 شيكل إسرائيلي هي خسائر كل أسرة سنوياً، إلى جانب 1500 شيكل سنوياً خسارة للأسرة بسبب تجميد الإعفاءات الضريبية.

ولم تتوقف الأزمة الاقتصادية على الأسر الإسرائيلية عند حد الخسائر المالية المباشرة فقط، بل إن الأسر تضررت بصورة كبيرة بعد رفع ضريبة الدخل من 14% حتى 20% تقريباً خلال عام واحد.

خسارات من الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي

كما أوضحت التقارير العبرية، أن الأسر الإسرائيلية خسرت ما يقرب من 450 شيكل من الضمانات الاجتماعية والتأمين الصحي، إلى جانب 14.420 شيكل سنوياً من ضرائب إضافية على الرواتب المرتفعة.

ووصلت الزيادة في أسعار المنتجات بصفة عامة من 3% إلى 15% زيادة في أسعار المنتجات، إلى جانب 180 شيكل زيادة سنوية على فاتورة الكهرباء، وزيادة 5.29% في الضرائب العقارية، كما زاد الإنفاق الشهري للأسرة الواحدة من 100 إلى 300 شكيل.