من صفر إلى 60 ألف جنيه للمتر، نجاح غير مسبوق لمشروع العاصمة الإدارية

تعد العاصمة الإدارية الجديدة مشروع ضخم ومبتكر وأحد أبرز المشاريع التنموية التي أطلقتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، بهدف تحويل العاصمة إلى مركز حضاري حديث يتماشى مع التوسع السكاني والنمو الاقتصادي للبلاد، ويقع المشروع على بعد حوالي 45 كيلومترًا شرق القاهرة، 

ويعتبر نقطة انطلاق لمستقبل مصر الحضاري والاقتصادي، حيث يضم العديد من المرافق الحديثة، مثل الأبراج السكنية والتجارية، والمنطقة التجارية المركزية، بالإضافة إلى العديد من المنشآت الحكومية المهمة.

ويهدف المشروع إلى تخفيف الضغط عن القاهرة الكبرى من خلال توزيع السكان والمرافق بشكل أفضل، وتحقيق بيئة معيشية وعملية مثالية للمواطنين. 

كما يشمل أيضًا مناطق ترفيهية وتعليمية وصحية، ما يضع العاصمة الإدارية الجديدة في صدارة المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة.

ومن جانبه، قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، إن مشروع العاصمة الإدارية بدأ من نقطة صفر وكان يُعتبر من قبل البعض غير قابل للتطوير.

سعر المتر يتجاوز  60 ألف جنيه

وأوضح أن منطقة العاصمة، التي كانت غير مأهولة قبل خمس أو ست سنوات، شهدت تطورًا غير مسبوق على يد الدولة، وأصبحت اليوم تباع أراضيها بأسعار تتجاوز 60 ألف جنيه للمتر في بعض المناطق، مثل منطقة الأبراج، وقال عباس: "كانت العاصمة الإدارية مجرد فكرة في البداية، ثم تحولت إلى مشروع ضخم بعد مشاورات مع الرئيس السيسي، واليوم أصبحت أحد أكبر المشاريع التنموية في مصر، ونحن نفخر بإدارتها".

وأكد المهندس خالد عباس، أن موازنة شركة العاصمة الإدارية منشورة على موقع وزارة المالية، ما يبرز شفافية المشروع.

 أكبر خمس شركات سدادًا للضرائب في مصر

وأضاف أن من يروج لفكرة أن المشروع ليس حقيقيًا أو زائف، فهو بعيد عن الحقيقة تمامًا، وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية هي شركة مملوكة بالكامل للدولة، وأنها من بين أكبر خمس شركات سدادًا للضرائب في مصر، ما يعكس دورها الكبير في الاقتصاد الوطني.

قيمة أصول الشركة

وتابع المهندس خالد عباس أن إجمالي قيمة أصول الشركة بلغ 300 مليار جنيه، وهو ما يعكس نجاح المشروع الكبير الذي انطلق من "لا شيء"، أي من الأراضي فقط. 

وأوضح أن هذه القيمة تم تحديدها بناءً على الأسعار القديمة للعملة، حيث كان الدولار في عام 2018 يتراوح بين 15 و16 جنيهًا، كما أشار إلى أن الاستثمارات التي تمت على مدار السنوات الماضية حققت إيرادات بلغت 27 مليار جنيه قبل خصم الضرائب في العام الماضي، ومن المتوقع أن تتجاوز الأرباح هذا الرقم لتصل إلى 30 مليار جنيه بنهاية العام الحالي.

وعن تفاصيل المشروع، أضاف المهندس خالد عباس، أن الشركة قامت بتأجير العديد من المباني الحكومية في العاصمة الإدارية، وحققت من خلالها إيرادات ثابتة حيث تم تأجير هذه المباني لمدة 49 عامًا، مع سداد الإيجارات بشكل ربع سنوي. 

تطوير 40 ألف فدان

كما أوضح أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل تطوير 40 ألف فدان، بينما تشمل المرحلة الثانية 40 ألف فدان أخرى، مع العمل الجاري حاليًا على تطوير المرافق والبنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي في المنطقة.

وأشار عباس إلى أن حجم الضرائب التي تم سدادها من قبل المشروع قد بلغ حوالي 11 مليار جنيه في السنة الأولى، بينما تم سداد حوالي 8 مليارات جنيه في العام الماضي. 

وبيّن أن إجمالي الضرائب التي تم سدادها على مدار خمس سنوات تجاوزت قيمتها 20 مليار جنيه، ما يعكس الدور الكبير الذي تلعبه العاصمة الإدارية في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات العامة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن جميع المنشآت الحكومية الجديدة التي يتم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة، تم تمويلها على نفقة شركة العاصمة، موضحًا أن الشركة بدأت من نقطة الصفر، ولكنها استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا بعد إنشاء المباني الحكومية، حيث تقوم الشركة بتأجير هذه المباني للحكومة مقابل إيرادات سنوية تتراوح بين 7 إلى 10 مليار جنيه.

وأضاف الرئيس، أن حساب شركة العاصمة في البنوك حاليًا وصل إلى 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى رصيدها لدى شركات التمويل العقاري الذي يبلغ حوالي 160 مليار جنيه، مؤكدًا أن الأراضي التي كانت لا تساوي شيئًا في السابق، تم تحويلها إلى أموال حقيقية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وفيما يخص خطة الدولة للتطوير الجامعي، كشف الرئيس السيسي عن تقدم كبير في هذا المجال، حيث كان من المخطط توفير 100 جامعة لخدمة 100 مليون نسمة في مصر، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت قريبة جدًا من تحقيق هذا الهدف الطموح، وهو ما يعكس التزام الدولة بتطوير قطاع التعليم الجامعي بما يتماشى مع احتياجات المجتمع ويدعم مستقبل الشباب المصري.