الإثنين، 23 ديسمبر 2024

01:47 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

tru

حكم قضائي أمريكي يُدين اختراق إسرائيل لـ «واتساب» (مستند)

حكم قضائي يُدين NSO الإسرائيلية بقرصنة واتساب

حكم قضائي يُدين NSO الإسرائيلية بقرصنة واتساب

وداد العربي

A A

أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية فيليس هاميلتون، في ولاية كاليفورنيا، حكمًا لصالح تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورمز، في قضية تتهم مجموعة NSO الإسرائيلية باستغلال خلل في التطبيق لتثبيت برنامج تجسس. 

وأكدت القاضية على مسؤولية الشركة عن الاختراق وانتهاك العقد، موضحة أن القضية ستنتقل الآن إلى مرحلة المحاكمة لتحديد الأضرار.  

واتساب: معركة استمرت خمس سنوات

وأكد ويل كاثكارت، رئيس "واتساب"، أن الحكم يعد انتصارًا كبيرًا للخصوصية، معلقًا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، "قضينا خمس سنوات للدفاع عن هذه القضية لأننا نؤمن بأن شركات برامج التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو الإفلات من المساءلة عن أفعالها غير القانونية". 

وأضاف “كاثكارت”، أن “واتساب” ستستمر في العمل لحماية خصوصية مستخدميها، معربًا عن امتنانه للمنظمات التي دعمت القضية.  

جون سكوت رايلتون

خبراء الأمن السيبراني يرحبون بالحكم

ورحب خبراء الأمن السيبراني بالحكم، واعتبروه خطوة تاريخية في محاسبة شركات التجسس. 

وقال جون سكوت رايلتون، الباحث في منظمة Citizen Lab، "هذا الحكم يثبت مسؤولية NSO عن انتهاك القوانين، وينهي ذريعة أن تصرفات العملاء تقع خارج نطاق مسؤوليتها".  

تفاصيل القضية: من التجسس إلى المساءلة

وتعود القضية إلى عام 2019، حين رفعت واتساب دعوى قضائية ضد NSO، متهمة إياها باختراق خوادمها لتثبيت برنامج Pegasus للتجسس على 1400 شخص، من بينهم صحفيون ونشطاء حقوق الإنسان، وزعمت الدعوى أن البرنامج استُخدم لمراقبة الضحايا بشكل غير قانوني.  

ومن جانبها، ادعت NSO أن برنامجها يساعد وكالات إنفاذ القانون في مكافحة الإرهاب والجريمة، لكنها فشلت في الحصول على حصانة قانونية، إذ أكدت محاكم أمريكية عدة مسؤوليتها عن انتهاك القوانين.  

قرار المحكمة العليا: لا حصانة لـ NSO

وفي عام 2021، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية ادعاءات NSO بالحصول على "حصانة سلوكية"، مؤكدة أن نشاط الشركة التجاري باستخدام برنامج Pegasus لا يعفيها من المسؤولية بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية. 

وفي العام الماضي، أيدت المحكمة العليا هذا القرار، مما سمح بمواصلة الدعوى القضائية ضد NSO.  

search