مندوب مصر بالأمم المتحدة: قرار الجمعية يرفض انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي

قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف عبد الخالق خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن القرار يدور حول معرفة رأي العدل الدولية عن التزامات إسرائيل كونها قوة قائمة بالاحتلال، في الأراضي الفلسطيني المحتلة، بضمان تسهيل وصول المساعدات الإغاثية، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة.

وأوضح المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، أن طرح هذا القرار المعتمد من الجمعية العامة بغالبية 137 صوت، جاء بمبادرة من النرويج ومشاركة فعالة من مصر، والتي ساهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، وذلك إيماناً من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون، ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية.

وتابع السفير أسامة عبد الخالق، أن مصر تتطلع لأن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملاً للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة التي أكدت أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي.

وقال عبد الخالق، إن القرار يؤكد على أن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية فاقدة للشرعية.

وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيده حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.

الأمم المتحدة تطلب مشورة العدل الدولية

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت منذ قليل، عن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية، بشأن الالتزامات الإسرائيلية فيما يتصل بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الذي جاء بمبادرة النرويج، بعد أن حصل على أغلبية تصويت أعضاء الجمعية بعدد أصوات بلغ 137 صوت.