المحكمة الأمريكية العليا تدرس استئناف "تيك توك" لمنع حظره

أعلنت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الأربعاء، موافقتها على الاستماع إلى مرافعات شركة تيك توك، في محاولة لمنع تنفيذ قانون قد يؤدي إلى حظر التطبيق الشهير في الولايات المتحدة. 

وتم تحديد جلسة المرافعات الشفوية في القضية بتاريخ 10 يناير، قبل تسعة أيام فقط من الموعد المقرر لتطبيق القانون.

تفاصيل القانون وتأثيره على تيك توك

ويُلزم القانون الجديد، المعروف باسم "قانون التطبيقات الخاضعة لسيطرة الخصوم الأجانب"، شركة بايت دانس، المالكة الصينية لتطبيق تيك توك، ببيع التطبيق قبل 19 يناير. 

وإذا لم يتم تنفيذ هذا الشرط، يتوجب على شركات مثل جوجل وآبل إزالة التطبيق من منصاتها في الولايات المتحدة.

الدوافع الأمنية

وتم إقرار هذا القانون من قبل الكونجرس وسط مخاوف متزايدة من أن ملكية تيك توك الصينية قد تُستخدم كأداة لجمع البيانات أو التلاعب بالمحتوى، مما يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

موقف تيك توك: حرية التعبير في مواجهة القانون

التماس الشركة للمحكمة

وقدمت تيك توك التماسًا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإصدار أمر قضائي يمنع تنفيذ القانون، كما أشارت خلال التماسها إلى أن هذا القانون يمثل محاولة غير مسبوقة لتقييد حرية التعبير، مما يثير مخاطر دستورية خطيرة لا يمكن تجاهلها.

الدفاع عن المستخدمين

وأكدت تيك توك وشركتها الأم في التماسها أن للمستخدمين الأمريكيين الحق في مواصلة استخدام المنصة بحرية، وفقًا لما يكفله التعديل الأول للدستور الأمريكي. 

وأوضحت أن تحذير المستخدمين من المخاطر المحتملة يجب أن يكون كافيًا دون الحاجة إلى تدخل حكومي بهذا الحجم.

دعوة لمراجعة القانون وتأجيل التنفيذ

ودعا محامو تيك توك المحكمة العليا إلى تأخير تنفيذ القانون لإتاحة الوقت لمراجعة شاملة. 

وأشاروا إلى أهمية الحفاظ على التطبيق كقناة حيوية يستخدمها ملايين الأمريكيين للتواصل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل تغييرات الإدارة القادمة.

تصريحات المحامين

وأوضح المحامون أن "التأجيل المحدود" في تنفيذ القانون يمنح فرصة للمحكمة وللإدارة الجديدة لإجراء تقييم شامل للقضية، قبل اتخاذ أي قرار قد يؤثر على حرية التعبير والتواصل بين الأمريكيين والعالم.

صراع بين الأمن القومي وحرية التعبير

وتضع هذه القضية المحكمة العليا أمام اختبار مهم للتوازن بين الأمن القومي وحقوق الأفراد في حرية التعبير. 

ومع اقتراب موعد الجلسة، تبقى الأنظار مركزة على القرار النهائي وتأثيره المحتمل على مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة وعلى سياسات التكنولوجيا المملوكة لجهات أجنبية.