واشنطن تنتهك قانون ليهي لتمويل إسرائيل رغم جرائمها، دعوى قضائية جديدة

تواجه وزارة الخارجية الأمريكية دعوى قضائية جديدة رفعها فلسطينيون وأمريكيون من أصل فلسطيني يتهمون فيها الوزارة الأمريكية بالتحايل عمدا على قانون أمريكي لحقوق الإنسان يعود تاريخه إلى عقود من الزمن لمواصلة تمويل الوحدات العسكرية الإسرائيلية المتهمة بارتكاب فظائع واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

دعوى قضائية

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، تمثل الدعوى القضائية، المرة الأولى التي يتحدى فيها ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان فشل وزارة الخارجية في فرض عقوبات على وحدة أمنية إسرائيلية بموجب قانون ليهي.

قانون ليهي هو قانون صدر في تسعينيات القرن العشرين ويحظر تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية للقوات المتورطة بشكل موثوق في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ومن بين المدعين أمل غزة، وهو اسم مستعار لمعلمة رياضيات من غزة فقدت عشرين فرداً من أفراد أسرتها، وشعوان جبارين، مدير منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، الذي عانى ست سنوات من الاعتقال التعسفي في الضفة الغربية.

هذا بالإضافة إلى جانب أربعة مدعين آخرين، يطالب المدعون بالتدخل القضائي لإجبار الولايات المتحدة على الامتثال للقانون.

جرائم الاحتلال

ومع ارتفاع عدد الشهداء في غزة منذ 7 أكتوبر 2023  إلى نحو 45 ألف شهيد، والقيود الشديدة على المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع، فإن التحدي القانوني يمثل محاولة لإجبار الإدارة على تنفيذ قانون يُنظر إليه على أنه فعال في مساعدة الولايات المتحدة على وقف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها وحدات عسكرية أجنبية في أمريكا الوسطى وكولومبيا ونيبال ودول أخرى.

كان قانون ليهي مصمماً لمنع الحكومات الأجنبية من تقديم المساعدة الأمريكية لأي قوات أمنية تعتبرها الولايات المتحدة غير مؤهلة بسبب انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

وقال أحد المسؤولين الحكوميين السابقين لصحيفة الجارديان في وقت سابق من هذا العام: "كانت القواعد مختلفة بالنسبة لإسرائيل".

محكمة واشنطن

تم رفع الدعوى القضائية في محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة، ويشارك في الدعوى أيضًا سعيد العسلي، وهو فلسطيني أمريكي قُتل ستة من أفراد عائلته في غارات جوية على غزة منذ بدء القصف والهجمات من جانب إسرائيل العام الماضي.

وقال عسالي لصحيفة الجارديان: "لقد قُتل أقاربي المباشرون وأبناء عمومتي وأفراد آخرون من عائلتي في الغارات الجوية الإسرائيلية، وبصفتي أمريكياً، فإن هذا انتهاك واضح لقوانيننا، وهي انتهاكات تنفذها وزارة الخارجية بنشاط وعدوانية، وهي تستخدم أموال ضرائبنا".

وتركز الشكوى على سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها وحدات عسكرية إسرائيلية بدعم من الولايات المتحدة، بما في ذلك التعذيب، والاحتجاز لفترات طويلة دون تهمة، والاختفاء القسري، وما يصفه المدعون بأفعال ترقى إلى الإبادة الجماعية في غزة.