مجلس النواب يرفض مقترحًا بحذف مرتكبي ختان الإناث من حالات وقف الدعم النقدي

رفض مجلس النواب  خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مقترحًا بحذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات التي تستوجب وقف الدعم النقدي الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد.

وبعد موافقة المجلس على المادة ٣٤ من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تحدد حالات وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة، طلب النائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور، بحذف البندين الخاصين بختان الإناث والزواج المبكر من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة معتبراً ذلك مخالفاً للشريعة الإسلامية.

كما طلب النائب محمد عبدالعليم داود حذف ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة، مشيرا إلى أن ذلك يعد ازدواج في العقوبات.

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس بأن التعدي على الأراضي الزراعية، وختان الإناث، ومسألة الزواج المبكر من الأمور المجرمة بقوانين أخرى، وقد أقسم جميع النواب قبل اكتسابهم العضوية على احترام الدستور والقانون فبالتالي فإنه لا مجال للحديث عن قوانين أخرى، مضيفا أنه لا توجد ازدواجية في العقوبات على هذه الجرائم، لأن رفع هذا الدعم عن المخالفين للقانون ليس عقوبة، مؤكدا أن الدعم الموجود في هذا المشروع بقانون دعم استثنائي توجيهي من الدولة للمواطن غرضه الرئيسي التنمية وليس دعما مطلقا.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن مجلس النواب دائم الحرص على مصلحة المواطن المصري في إطار الالتزام بأحكام الدستور، منوها إلى سابقة رفض المجلس لمشروع قانون كان يقضي بحرمان المواطن من خدمات المرافق العامة في حالة عدم التزام أبنائه بالحضور إلى المدرسة، لأن ذلك يشوبه عوار دستوري، مؤكدا أن الفارق شعرة بسيطة بين دستورية نص وعدم دستوريته.