كيف يواجه ترامب بيروقراطية الرسوم الجمركية؟

لا تتمتع المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بقوة القانون، حتى عندما تكون صادرة عن رئيس قادم، وهذه حقيقة يجب وضعها في الاعتبار عند تقييم كيفية ومتى ستسن إدارة ترامب القادمة تعريفات جمركية جديدة.

السياسة التجارية

ووفقا لموقع أكسيوس الأمريكي، يتمتع الرؤساء بسلطة واسعة على السياسة التجارية، ولكن هذه السلطة مستمدة من أحكام قانونية محددة تملي عمليات متعددة الخطوات لنشر هذه السلطة.

وهذا يعني أن الشركات قد لا تواجه فرض رسوم جمركية واسعة النطاق بين عشية وضحاها، ولكن لديها الوقت لإعداد سلاسل التوريد الخاصة بها، والفرصة لطلب استثناءات للسلع التي ليس لديها خيار سوى استيرادها على الأقل، إلى الحد الذي يتبع فيه الرئيس المنتخب ترامب كتابه التجاري الذي اتبعه في ولايته الأولى.

وفي ولاية ترامب السابقة، كانت سلطة فرض الرسوم الجمركية تأتي من المادتين 201 و301 من قانون التجارة لعام 1974، مما يسمح للرئيس باستهداف ممارسات الشركاء التجاريين التي تضر بالأعمال التجارية الأمريكية، والمادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ترامب وبايدن

على سبيل المثال، يتطلب القسم 301، الذي استخدمته كل من إدارة ترامب وبايدن لاستهداف السلع الصينية، أن يقوم مكتب الممثل التجاري الأمريكي بإكمال تحقيق يشمل التشاور مع الحكومة الأجنبية المعنية ويسمح لمجموعات المصالح الأمريكية بالتعليق.

وأعلن بايدن، عن توسيع نطاق الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على الصين في مايو ، وتلقى مكتب الممثل التجاري الأمريكي أكثر من 1100 تعليق عام، مما أدى إلى العديد من التغييرات.

ودخلت بعض التعريفات الجمركية حيز التنفيذ في سبتمبر، لكن من المقرر ألا تدخل بعضها حيز التنفيذ قبل عام 2026.

ويدرك جيميسون جرير، المحامي التجاري ومرشح ترامب لمنصب الممثل التجاري للولايات المتحدة، جيدًا أهمية اتباع العمليات القانونية المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة، بدلاً من اتخاذ قرارات عشوائية.

وخلال الصيف، تحدث جرير إلى عملاء جي بي مورجان حول ما يمكن توقعه من سياسة التجارة التي ينتهجها ترامب في عهده الثاني، وأصدر فريق الاقتصاد في البنك مقتطفات من تعليقاته هذا الشهر.

وقال جرير، إن إدارة ترامب كانت جيدة للغاية في عقد جلسات استماع عامة، وتلقي التعليقات، والسماح للناس بالرد على التعليقات، والمرور بالعملية المطلوبة.

تنظيم الواردات

وقال، وفقا لمذكرة البحث: "نحن الآن في وضع حيث توجد الكثير من الأدوات القانونية التي تسمح للرئيس بممارسة قدر كبير من السلطة على تنظيم الواردات، لدينا أيضًا الكثير من الفقه القانوني الآن مؤخرًا جدًا الذي يقول إن ترامب سُمح له بفعل ما فعله".

وربما ترغب الإدارة القادمة في التحرك بسرعة أكبر واستكشاف الخيارات التي تنطوي على المزيد من السرعة ــ ولكن أيضا المزيد من الأسئلة القانونية.

ويقول سكوت لينسيكوم، الخبير التجاري في معهد كاتو، لوكالة أكسيوس: “إن أحد الأساليب هو اختيار عدم بدء قضية جديدة بموجب المادة 232 أو 301، ولكن تعديل المعدلات على التعريفات الجمركية الحالية”.

وأضاف: “التدابير الحالية يمكن تعديلها بسرعة لتغيير معدلات التعريفات الجمركية أو تغطية المنتجات - وقد وافقت المحاكم على ذلك على نطاق واسع، مثل زيادة التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية التي تغطيها بالفعل سياسات ترامب-بايدن”.

ويوضح أن الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 232 على الصلب يمكن تعديلها لتغطية الواردات المكسيكية أو توسيعها لتشمل منتجات الصلب الأخرى.

ويستطيع ترامب استخدام قوانين ذات قيود إجرائية أقل، وخاصة قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرئيس سلطات على التجارة في أوقات الطوارئ الوطنية.