مؤسسة أمريكية تقاضي بايدن بسبب الأمير هاري

ذكرت مؤسسة بحثية هيريتيج أنه "لم تكن هناك طريقة سليمة" لـ" السماح" للأمير هاري بدخول الولايات المتحدة في ملف قدم للمحكمة.

مؤسسة التراث 

وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، تقاضي مؤسسة التراث إدارة بايدن في محاولة لإجبارها على الإفراج عن سجلات تأشيرة الأمير.

وتقول المؤسسة إن الأمير هاري كان ملزما بالكشف عن أي تعاطي سابق للمخدرات أثناء عملية الهجرة، وإنه لو كان صادقا بشأن ذلك لكان ينبغي منعه من دخول أمريكا.

وأنهى القاضي كارل جيه نيكولز القضية في سبتمبر بعد مراجعة خاصة لملفات سرية تابعة لوزارة الأمن الداخلي وظلت معظم أسبابه سرية، وهي الخطوة التي ذكرت هيريتيج أنها حرمتهم من فرصة الطعن في الإفصاحات الخاصة التي قدمتها وزارة الأمن الداخلي للقاضي.

محامو هيريتيج

وكتب محامو هيريتيج في ملف اطلعت عليه نيوزويك : "قالت هيريتيج إنه لم تكن هناك طريقة مناسبة لدخول دوق ساسكس" .

ومن وجهة نظر هيريتيج إنه إذا قامت وزارة الأمن الداخلي بـ "الإفراج المشروط" عن دوق ساسكس إلى البلاد بنفس الطريقة التي تتدفق بها المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية للبلاد، فسيكون ذلك غير منطقي وغير قانوني إلى الحد الذي لم تفكر فيه هيريتيج حتى.

وجاء في ملف حكومي حديث اطلعت عليه مجلة نيوزويك : "إن الأدلة المقدمة أمام المحكمة كانت كافية بوضوح لإثبات أن تكهنات هيريتيج بشأن عدم اللياقة كانت لا أساس لها من الصحة".

تعاطي للمخدرات

وكان القصد من هذا التأكيد دحض فقرة من ملف قدمه القاضي في نهاية القضية، حيث ذكر نيكولز: "تستند الحجة الأولى لشركة هيريتيج إلى زعمها أنه في مارس 2020 دخل الدوق الولايات المتحدة إما عن طريق الكشف عن تعاطيه للمخدرات في الماضي (وتم قبوله بشكل غير لائق) أو الفشل في الكشف عن تعاطيه للمخدرات في الماضي.

 تقول هيريتيج، "إذا فشلت السجلات في إلقاء الضوء على هذه الأسئلة، أو إظهار أن المخالفة المتوقعة لم تحدث في الواقع، فإن القضية تنتهي على الفور؛ ولا توجد حاجة لتقييم مدى كفاية المصلحة العامة التي ادعى المدعين أنها تحققت أو إجراء تحقيق موازنة معقد، ويمكن ببساطة إصدار حكم لصالح المدعى عليه".