هتقبض معاشين، ضوابط الجمع بين "تكافل" و"كرامة" بقانون الضمان الاجتماعي الجديد

في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر المصرية، أتاح قانون الضمان الاجتماعي الجديد حق الجمع بين برنامجي "تكافل" و"كرامة"، ولكن وفقًا لشروط وضوابط محددة نصت عليها مواد القانون.

حق الجمع بين "تكافل" و"كرامة"

وفقًا للمادة (10) من القانون، أصبح بإمكان الأسر الجمع بين الدعمين النقديين "تكافل" و"كرامة" إذا انطبقت عليها الشروط الواردة في القانون، وأوضحت المادة أن اللائحة التنفيذية ستحدد المعايير والضوابط التي تنظم هذا الجمع، بهدف توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

تتيح هذه الخطوة للأسر الفقيرة التي تعيش في ظروف صعبة الاستفادة من برامج الدعم الحكومي المتنوعة، مما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية ويدعم الأسر في مواجهة الظروف الاقتصادية المتغيرة.

آلية متابعة صرف الدعم

نصت المادة (16) من القانون على إجراءات صارمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وأشارت إلى أنه في حال تخلف الفرد أو الأسرة عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة التابعة لمحل إقامة الحالة.

تتولى الوحدة المختصة دراسة الحالة ميدانيًا في غضون 15 يومًا من تاريخ الإخطار، للوقوف على أسباب عدم الصرف. 

وإذا تبين وجود أسباب تبرر ذلك، ترفع الوحدة الأمر إلى لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة، التي تقرر ما إذا كان سيتم إيقاف صرف الدعم أو استمراره.

ضوابط الجمع بين الدعمين

تتولى اللائحة التنفيذية للقانون تحديد الفئات المستفيدة ومعايير وضوابط الجمع بين "تكافل" و"كرامة"، مع التركيز على ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع منع التداخل غير المبرر بين الدعمين.

وتشمل الفئات المستهدفة:

الأسر الأكثر فقرًا

كبار السن غير القادرين على العمل

الأشخاص ذوو الإعاقة

الأيتام والمطلقات والأرامل

إجراءات إيقاف الدعم

تضمنت المادة (16) أيضًا قواعد لإيقاف الدعم حال عدم صرفه، وتعد هذه الخطوة ضمانًا لعدم إساءة استخدام الأموال المخصصة للدعم، حيث تتم دراسة حالة الأسرة لضمان استمرار استحقاقها للدعم.

بمجرد اكتشاف عدم صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، تبدأ الوحدة المختصة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار الأسرة، وإجراء تحقيق ميداني. 

وفي حال وجود مبررات مقنعة، مثل انتقال الأسرة إلى منطقة أخرى أو وجود أزمة مؤقتة، قد تستمر في الحصول على الدعم.

أهداف القانون الجديد

يهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد إلى تحقيق عدد من الأهداف الأساسية، أبرزها:

1. تعزيز العدالة الاجتماعية: من خلال إتاحة فرصة الجمع بين "تكافل" و"كرامة" للأسر الأكثر احتياجًا.

2. ضمان توجيه الدعم إلى المستحقين: عبر تنظيم معايير وشروط الاستفادة من الدعم، إلى جانب المتابعة الدورية.

3. توسيع مظلة الحماية الاجتماعية: بحيث يشمل القانون أكبر شريحة ممكنة من الفئات الفقيرة والأكثر هشاشة.

يمثل الجمع بين برنامجي "تكافل" و"كرامة" خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر، إذ يسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة والأفراد الأكثر احتياجًا. 

وبفضل اللائحة التنفيذية التي ستحدد معايير الاستحقاق، تضمن الدولة وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل، مع توفير آليات للمتابعة والإشراف لضمان الشفافية والكفاءة.

هذا التحول يعكس التزام الدولة بتعزيز منظومة الدعم النقدي وزيادة كفاءة الحماية الاجتماعية، بما يضمن حماية الفئات الهشة من التقلبات الاقتصادية، مع استمرار الجهود لضبط الإنفاق الحكومي وتحسين كفاءة توجيه الموارد.