برلمانية: تخصيص مليار و41 مليون جنيه للمستحقين ببرنامج تكافل وكرامة

ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وبدأت الجلسة في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية بنود وضوابط القانون.

قانون الضمان الاجتماعي

ويهدف قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ولا يقتصر على ضمان الدخل فقط، بل يمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل، مع تمكين الفرد من تحقيق ذاته في مجتمع يتسم بالاحترام والمساواة، ويشكل القانون تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية، بتوجيه الاستثمار نحو الإنسان، الذي هو الثروة الحقيقية لهذه الأمة.

الفئات المستهدفة

ومن جانبها، قالت الدكتورة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، بأن الفئات المستهدفة من المستحقين، هم أصحاب التحديثات الجديدة طبقا للمتغيرات الاقتصادية وأبرزهم، أسر المجندين والأسر الكافلة وأسر ذوي الإعاقة وأسر ذوي إصلاح السجون والعديد من الأسر التي يستهدفها القانون.

وأضافت " المزلاوي" في تصريحات خاصة لـ “ الجمهور”  أن القانون سيدفع المستوي الاجتماعي إلي الأمام، ويخفض معدلات الفقر ويتناسب مع استراتيجية التنمية المستدامة، بالإضافة إلي أنه تم إضافة أصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الإعاقة، وأسر الرعاية اللاحقة، والمواطنين المستحقين من برنامج تكافل وكرامة.

 الاسر المستحقة للدعم

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يحقق التوافق الاجتماعي ويحسن من شبكة الأمان الاجتماعي، حيث نري بعض الفئات يحصلون علي الدعم العيني وهم غير أهل للاستحقاق، فمنهم من يعمل في أكثر من وجهة عمل وأيضا من يمتلك ممتلكات تغنيه عن الحصول علي الدعم ويحصل عليه، مؤكدة أن هذا يهدر حق الاسر المستحقة للدعم.

وتابعت "المزلاوي" قائلة، إنه تم تخصيص مليار وواحد وأربعون مليون جنيه، للمستحقين بـ"تكافل وكرامة"، موضحة أن بعض الأسر التابعين لتكافل وكرامة سيكونوا ضمن المستحقين لقانون التضامن الاجتماعي، مما يدعم استراتيجية التنمية المستدامة.

ويتماشى قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالقدرات البشرية، من خلال تعزيز الفرص وتوفير أداة حقيقية لرفع مستوى الحياة لجميع المواطنين، ويعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعي.