لمواجهة التحديات، ساسة مصر يتوافقون على بنود الإصلاح المجتمعي لتحقيق مصالح الشعب

اجتمعت مجموعة من النخب الوطنية والسياسية والعلمية، من جميع التيارات والاتجاهات في مصر، لمناقشة آليات إثراء الحياة السياسية وتحديدًا الحزبية داخل مصر.

وناقشت النخب الوطنية المشاركة في الحوار، المشهد السياسي والحزبي، متوافقين على عدد من الأمور أهمها إثراء وإصلاح الحياة السياسية والحزبية تحقيقًا لآمال وطموحات الشعب المصري، على أن يتم عرضها عليه باعتباره مصدر السلطات.

توافقات الحوار السياسي والحزبي اليوم

استقر الحاضرون من القوى السياسية والحزبية في مصر، خلال اللقاء على تأكيد عدد من الأمور التالية: 

1. استمرار وتأكيد "الحوار الوطني" الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل 2022، سعيا نحو التوافق حول أولويات العمل الوطني، والمصالح الأساسية والعليا للشعب المصري والدولة المصرية.
2. حالة الرضا الشعبى عن الحياة السياسية و خصوصا الحزبية فى مصر، ليست على ما يجب أن تكون وتحتاج إلى جهود كثيفة للاصلاح، لتحقق طموحات و مصالح المواطنين، وزيادة نسب المشاركة الفاعلة.
3. الواقع العملي في مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013، يوجب السعي الجاد للإصلاح السياسي والحزبي، عبر التحالف السياسي والشعبي الواسع.
4. طبيعة المرحلة والظروف التي تعيشها مصر وتمر بها داخليا وخارجيا، توجب محاولة الإصلاح والتحرك الحزبي، نحو فكرة "الائتلاف" الوطني الواسع بين مختلف الكيانات الحزبية الوطنية هي الأساس والبوصلة التي يجب سير العمل على هديها.
5. أهمية تطبيق مخرجات الحوار الوطنى و السعى لنظام انتخابى دستورى، يتيح التمثيل الحقيقي للشعب ويزيد من فاعلية الدور المحورى لمؤسسة البرلمان بمجلسيه.
6. الأداء الفعال والضروري للكيانات الحزبية يستلزم منها الخروج من الثنائية التقليدية المتوارثة من "موالاة" أو "معارضة" لعمل الحكومة، والجمود التام والمستمر عند أحد الموقفين، إلى اتخاذ مواقف مرنة ومتحركة من الأداء الحكومي، يكون أساسها وهدفها، مصالح المصرييين وآمالهم الطبيعية المشروعة، فتتحرك وفقا لها بين "الموالاة" أو "المعارضة" بحسب كل موقف أو قرار أو قضية.
7. توسيع مجال المشاركة السياسية للشعب المصري في الريف والحضر، يستلزم السعي الحثيث من أجل عودة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة وفق الدستور.
8. استمرار واستكمال حالة الحوار الوطني العام والشامل بدعوة الرئيس السيسي، يستلزم فتح محاور جديدة تحقق تفاعلا و تبادلا أكثر للأفكار والرؤى وتقوم على تبنى الرأى والرأى الآخر، بما يصب فى تحقيق المصالح العليا لبلدنا الحبيب و شعبه العظيم.
9. اتفق الحاضرون على ان تماسك الجبهة الداخلية، لضمان استقرار الدولة المصرية.