وزير الخارجية يؤكد تنفيذ أجندة التنمية المستدامة للوقاية من النزاعات

شارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد شكري، في بيانه إيمان مصر الراسخ بأن أفضل سبيل للوقاية من النزاعات وبناء السلام هو التنفيذ الأمين لأجندة التنمية المستدامة، بما يكفل الأمن والاستقرار في مواجهة التحديات المتشعبة التي تواجهها دولنا اليوم، كما ثمن الدور الذي تقوم به لجنة بناء السلام تحقيقاً لهذا الغرض.

واستعرض الوزير، رؤية مصر لتعزيز دور أنشطة اللجنة، والتي تتمثل في أهمية تواصل الاستجابة بين أنشطة حفظ وبناء السلام، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى النزاعات ويعضد منظومتي السلم والأمن والتنمية، مؤكدًا أن مصر تولى أهمية كبيرة لملف إعادة الإعمار، وتحرص في ظل الرئاسة المصرية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية "النيباد" على الدفع بتنفيذ برنامج تفعيل الرابطة بين السلم والأمن والتنمية بالبناء على إسهامات "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة" والانتقال من مرحلة تطوير السياسات إلى مرحلة التنفيذ الفعلى.

وأكد وزير الخارجية أهمية توفير التمويل المُلائم والمُستدام لبناء السلام لمواجهة انخفاض المخصصات المالية للأنشطة البرامجية لبناء السلام، وهو ما يترتب عنه عدم توفير الحد الأدنى المطلوب لبناء القدرة على الصمود في الدول المضيفة لعمليات السلام.

وأشار شكرى، إلى أهمية حث العضوية العامة للأمم المتحدة على السماح بنفاذ جهود بناء السلام إلى المساهمات المقدرة، بما في ذلك صندوق بناء السلام، مؤكدًا على حتمية تجاوز الخلافات المتعلقة بصندوق بناء السلام، معربا عن تطلع مصر إلى قيام الدول الأعضاء بالتوصل إلى توافق حول المساهمات المقدرة للصندوق خلال الدورة الحالية.

وشدد على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز الشراكة بين مكونات بناء السلام بصورة مؤسسية، من خلال إضفاء طابع مؤسسي يربط بين لجنة بناء السلام والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية.

وأشار، إلى أهمية مواصلة الاهتمام بالقضايا الأفريقية حتى لا تؤدي الأوضاع الجيوسياسية العالمية الراهنة إلى تضاؤل حجم هذا الاهتمام.

وأعرب شكري، عن أهمية الدفع بالجهود الرامية لتعزيز مشاركة المرأة والشباب في بناء السلام، مع استمرار دعم الدول في عملية بناء مؤسساتها وقدراتها الوطنية وأسس الحكم الرشيد، وفقا للسياق الوطني، لضمان الأمن والاستقرار لاستدامة التنمية.

وأشاد وزير الخارجية، بالجهود المقدرة لوضع الإطار العام لأجندة السلام الجديدة، والمقترحات التي تضمنتها تلك الأجندة لتعزيز دور لجنة بناء السلام، مؤكدًا على ضرورة النظر في تلك المقترحات والاستثمار في جهود منع نشوب النزاعات وتوفير التمويل المستدام، فضلا عن توجيه تلك الأجندة بما يراعي اعتبارات الملكية الوطنية في تنفيذ أولويات واحتياجات الدول الأعضاء، بما يؤدى في نهاية المطاف إلى تطوير منظومة العمل متعدد الأطراف وتعزيز فعاليتها وقدرتها على تحقيق السلام الدائم والمستدام.