«الجمهور» ينفرد بتفاصيل أول حوار سياسي علني بين النخب المصرية (صور)

تحت شعار نلتقى – نتحاور – نتشارك - من أجل مصر، عقد لقاء ضم مجموعة من النخب الوطنية والسياسية والعلمية والاقتصادية من جميع التيارات والاتجاهات لمناقشة آليات إثراء الحياة السياسية، خصوصا الحياة الحزبية داخل الدولة المصرية.

وقد اتسمت مناقشات الحوار بأقصى درجات الصراحة والوضوح، حول المشهد السياسي والحزبي وعلى تنوع وتميز ما طرح فى هذا اللقاء، فقد توافق الحاضرون على عدد من الأمور وجب الإعلان عنها، لتكون تحت نظر الشعب المصري الذى هو مصدر السلطات وليكون على اطلاع بكل ما يبذل من جهود نحو إثراء وإصلاح الحياة السياسية والحزبيةـ لتصل إلى الشكل الذى يحقق طموحات وآمال المصريين.

وقد استقر الحاضرون في اللقاء على التأكيد على الأمور التالية: 

إن الحاضرين قد اجتمعوا بالصفة الشخصية لكل منهم، وليس تمثيلا لأي كيان أو جهة أو مؤسسة قد ينتمون إليها، للمشاركة في حوار سياسي علني يفرضه عليهم الواجب الوطني، ملتزمين تماما وكاملا بما فرضه الدستور والقانون من فصل تام بين مجالي العمل السياسي الذي تعد الأحزاب ذروته، والعمل الأهلي والمدني الذي يتمثل في الجمعيات والاتحادات والمنظمات الأهلية المشهرة قانونا في وزارة التضامن الاجتماعي.

إن هذا اللقاء يأتي استمرار وتأكيدا لحالة "الحوار الوطني" الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل 2022، واستمر من حينها شاملا الغالبية العظمى من القوى السياسية والاجتماعية الحية في البلاد، سعيا وراء التوافق فيما بينها حول أولويات العمل الوطني، والمصالح الأساسية والعليا للشعب المصري ودولته، وهو ما طالب الرئيس في سبتمبر 2024 بأن يكون "الانعقاد الدائم" هو سمة هذا الحوار.

إن حالة الرضا الشعبى عن الحياة السياسية، خصوصا الحزبية فى مصر ليست على ما يجب أن تكون وتحتاج إلى جهود كثيفة للإصلاح حتى تحقق طموحات ومصالح المواطنين وزيادة نسب المشاركة الفاعلة، تحقيقا لما نصت علية المادة الخامسة من الدستور التى جاءت بها : يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية.

إن الواقع العملي في مصر منذ ثورة شعبها العظيمة في 30 يونيو 2013، يوجبان على أي سعي جاد للإصلاح السياسي والحزبي، أن يكون جوهره وقوامه هو التحالف السياسي والشعبي الواسع الذي قام بهذه الثورة العظيمة، وفتح الباب لتأسيس "الجمهورية الجديدة" فى مصر.

إن طبيعة المرحلة والظروف التي تعيشها مصر وتمر بها داخليا وخارجيا، توجب على أي محاولة للإصلاح والتحرك الحزبي، أن تكون فكرة "الائتلاف" الوطني الواسع بين مختلف الكيانات الحزبية الوطنية، هي البوصلة التي يجب السير والعمل على هديها وتوجهها من أجل بناء أرضيات وتفاهمات مشتركة حول القضايا التى تخدم المواطن والمواطنين.

اتفق الحاضرون على أهمية تطبيق مخرجات الحوار الوطني والسعى لنظام انتخابى دستورى، يتيح التمثيل الحقيقي للشعب ويزيد من فاعلية الدور المحورى لمؤسسة البرلمان بمجلسيه.

إن الأداء الفعال والضروري للكيانات الحزبية يستلزم منها الخروج من الثنائية التقليدية المتوارثة من "موالاة" أو "معارضة" لعمل الحكومة، والجمود التام والمستمر عند أحد الموقفين، إلى اتخاذ مواقف مرنة ومتحركة من الأداء الحكومي، يكون أساسها وهدفها فقط هو مصالح المصريين وآمالهم الطبيعية المشروعة، فتتحرك وفقا لها بين "الموالاة" أو "المعارضة" بحسب كل موقف أو قرار أو قضية.

إن توسيع مجال المشاركة السياسية للشعب المصري في الريف والحضر، يستلزم السعي الحثيث من أجل عودة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة وفق الدستور، وأخذا في الاعتبار الإجماع الذي انتهى إليه الحوار الوطني بشأن نظامها الانتخابي، حيث إن هذه المجالس لها دور محوري في تسهيل وتقديم الخدمات المحلية التي يحتاجها المصريون من ناحية، ومن ناحية أخرى فهي تعد الكيانات  الأساسية لإعداد وتفريغ القيادات فى المجالين السياسى والتنفيذى.

إن استمرار واستكمال حالة الحوار الوطني العام والشامل الذي انطلق بدعوة كريمة من الرئيس، يستلزم فتح محاور جديدة تحقق تفاعلا وتبادلا أكثر للأفكار والرؤى و تقوم على تبنى الرأي والرأي الآخر، بما يصب فى تحقيق المصالح العليا لبلدنا الحبيب وشعبه العظيم.
اتفق الحاضرون وسط كل المتغيرات الإقليمية المحيطة بنا، على أن تماسك الجبهة الداخلية هو ضمان وجودى لاستقرار الدولة المصرية.

وانتهى الحاضرون إلى اعتبار لقائهم الأول هو بمثابة دعوة لبدء الأعمال التحضيرية لتشكيل الهيئة التأسيسية للكيان الجديد الذى أوصى به المجتمعون، على أن تتجمع به كل المبادئ السابقة، بما يضيف مزيدا من الفاعلية والإصلاح المطلوبين للحياة الحزبية.