الخميس، 12 ديسمبر 2024

05:55 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

Margins

فرنسا تواجه أزمة سياسية غير مسبوقة منذ 60 عاما

الرئيس الفرنسي ماكرون

الرئيس الفرنسي ماكرون

مارسيل أيمن

A A

تشهد فرنسا أزمة سياسية هي الأولى من نوعها منذ ستة عقود، حيث سقطت حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في مطلع ديسمبر 2024، بعد تصويت تاريخي لحجب الثقة في البرلمان الفرنسي. 

هذا الحدث غير المسبوق جاء في وقت حساس، حيث يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون تحديات دستورية تمنعه من إجراء انتخابات تشريعية جديدة قبل يوليو المقبل.

أزمة سياسية بأبعاد تاريخية

وتعتبر الأزمة الحالية فريدة من نوعها، مقارنةً بما حدث في عام 1962 خلال حكم الرئيس شارل ديجول، عندما سقطت حكومة جورج بومبيدو. 

وفي تلك الحقبة، كان ميشيل بارنييه في أيامه الأولى بالمدرسة الثانوية، في حين أن سقوط حكومة بومبيدو لم يرتبط بمسألة الميزانية، وفقًا لموقع "إكسبريس". 

وفي ذات السياق، كان بإمكان ديجول حل الجمعية الوطنية، فإن الرئيس ماكرون اليوم مقيد بمدة زمنية محددة قبل إجراء انتخابات جديدة، مما يزيد تعقيد الأزمة الحالية.

ميشيل بارنييه 

مقترحات غير تقليدية لحل الأزمة

وظهرت العديد من الحلول المبتكرة، منها اقتراح النائب ستيفان فوجيتا بالدعوة لاستقالة جماعية لجميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 576 عضوًا. 

هذا الاقتراح يهدف إلى إجراء انتخابات تشريعية جزئية في جميع الدوائر الانتخابية، إلا أن هذا الحل يواجه صعوبات قانونية، حيث يستلزم تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية مدة زمنية طويلة قد تؤدي إلى تعطيل عمل البرلمان وتأخير إقرار الميزانية.

الحلول السياسية التوافقية

من بين الحلول الأكثر عملية هو الميثاق السياسي التوافقي الذي اقترحه بوريس فالو، رئيس الكتلة الاشتراكية، حيث يهدف هذا الميثاق إلى تجميد أي محاولات لحجب الثقة عن الحكومة لفترة محددة، مما يتيح استقرارًا سياسيًا ويسهم في إقرار الميزانية. 

ولاقى هذا الاقتراح قبولًا واسعًا، حيث تم مناقشته في قصر الإليزيه، ويبدو أنه أحد الحلول الأكثر واقعية في ظل الوضع الحالي.

الرئيس الفرنسي ماكرون 

مستقبل الأزمة والتحذيرات من التعديلات الدستورية

وعلى إثر ذلك، تحذر الصحيفة من إجراء تعديلات دستورية متسرعة في خضم هذه الأزمة، حيث أشار الخبراء الدستوريون إلى أن الجمهورية الخامسة قد أظهرت مرونتها في مواجهة الأزمات التاريخية مثل حرب الجزائر واحتجاجات مايو 1968.

ومع ذلك، فإن أي محاولات لإجراء تغييرات جوهرية في النظام الدستوري، مثل تطبيق "حجب الثقة البناء" أو السماح بحل البرلمان مبكرًا، تواجه صعوبات كبيرة بسبب الانقسامات السياسية الحالية.

search