سموتريتش يصادر الأراضي بالضفة الغربية تمهيدًا لفرض السيادة الإسرائيلية

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تنفيذ مشروع جديد يهدف إلى بناء 22 برج اتصالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بتكلفة تقديرية تصل إلى 50 مليون شيكل. 

يأتي هذا المشروع كجزء من خطة أوسع لتعزيز سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.  

تمويل خارجي بقيادة سموتريتش  

أوضحت الصحيفة، أن المشروع يتم تمويله من صندوق خارج الميزانية، بإشراف وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، ويتضمن إقامة صواري الاتصالات في مواقع استراتيجية متعددة داخل الضفة الغربية.  

وزير إسرائيلي يزعم أن العملية لمنع المقاومة

زعم وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، بأن المشروع خطوة ذات أهمية أمنية، تهدف إلى تحسين التغطية الخلوية ومنع عمليات المقاومة الفلسطينية. 

وتابع كرعي مزاعمه قائلا: «المشروع لا يقتصر على تحسين جودة الحياة أو الخدمات التكنولوجية، بل يعد خطوة أساسية لتعزيز «السيادة الإسرائيلية وضمان السيطرة على الأرض».  

مصادرة الأراضي تمهيدًا لفرض السيادة الإسرائيلية 

أكد كرعي، أن الحكومة ستقوم بمصادرة الأراضي اللازمة لإتمام المشروع، مشيرًا إلى خطط لإصدار نحو 50 أمر مصادرة إضافي لبناء أبراج وأجهزة إرسال في مختلف أنحاء الضفة الغربية. 

وأضاف أن هذه الإجراءات قد تمثل خطوة تمهيدية لتطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، من خلال خلق حقائق على الأرض.  

اعترافات إسرائيلية بارتكاب جرائم حرب في غزة

وفي اعتراف خطير، أقر وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق «موشيه يعالون» بارتكاب إسرائيل عمليات تطهير عرقي في شمال غزة، مؤكدًا صحة الاتهامات الموجهة للاحتلال بجرائم حرب، وفقًا لما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي.  

قال موشيه يعالون: «قوات من جيش الاحتلال أرسلت في الأسابيع الأخيرة لطرد سكان غزة من الجزء الشمالي من القطاع»، مضيفاً: «إذا كان إرسال القوات لطرد الفلسطينيين وإقامة مستوطنات فهو تطهير عرقي».