أبرزهم نوال وداوود حسين، تنقية السجلات تطيح بـ9132 مواطنًا من الجنسية الكويتية

في خطوة رسمية، تواصل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية جهودها في فحص ودراسة الملفات المعروضة عليها، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف. 

وأسفرت اجتماعات اللجنة عن قرار بسحب الجنسية الكويتية من 2162 حالة جديدة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، وفقًا لما ذكرته صحيفة «الراي» الكويتية. 

إجراءات قانونية صارمة

وأكدت مصادر مطلعة حسبما ذكرت صحيفة «الراي» الكويتية أن عملية مراجعة الملفات تخضع لدراسة دقيقة وإجراءات قانونية صارمة قبل اتخاذ أي قرارات.

ومع إعلان هذا العدد الجديد، وصل إجمالي الحالات التي تم سحب الجنسية منها خلال 99 يومًا، منذ 29 أغسطس الماضي وحتى 5 ديسمبر، إلى 9132 حالة، معظمها لنساء.

أرقام بارزة من اجتماعات اللجنة

وبحسب الأرقام المعلنة من قبل اللجنة العليا في اجتماعاتها الأسبوعية، بلغ عدد المشمولين خلال نوفمبر الماضي 5870 حالة، وفي أكتوبر الماضي 820 حالة، وفي سبتمبر الماضي 202 حالة، وفي أغسطس الماضي 78 حالة، وتُظهر هذه الأرقام الوتيرة المتسارعة لعمل اللجنة في مراجعة ملفات الجنسية.

موافقة مجلس الوزراء على محضر اللجنة

وفي وقت سابق، اعتمد مجلس الوزراء الكويتي، محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، والذي يتضمن سحب وفقد الجنسية الكويتية من بعض الأفراد.

ويستند هذا القرار إلى أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية.

سحب الجنسية الكويتية

وتستمر الكويت في حملتها القوية ضد التجاوزات المتعلقة بالجنسية، حيث تم سحب جنسيات أكثر من خمسة آلاف شخص خلال الأشهر الماضية.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الحملة إلى "تنقية السجلات" من الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة، وذلك حفاظاً على الهوية الوطنية وضمان الاستقرار الاجتماعي.

شخصيات مشهورة بين المسحوبة جنسيتهم

ومن بين الحالات التي شملت سحب الجنسية، تم إدراج شخصيات مشهورة مثل المطربة نوال الكويتية، والممثل داوود حسين، والرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للإنتاج الفني، سالم الشيخ صالح الهندي، مما أثار الكثير من الجدل في الأوساط العامة.

إجراءات إضافية في نشر القرارات الرسمية

وأصدرت الجريدة الرسمية في الكويت يوم السبت الماضي أربعة مراسيم وثلاثة قرارات من مجلس الوزراء، تقضي بسحب الجنسية الكويتية من 1158 شخصًا، من بينهم 1145 امرأة و13 رجلًا.

وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى ضبط منح الجنسية في البلاد.