«مفيش عيش فيه فلوس»، هل يقضي الدعم النقدي على منظومة الخبز؟

في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة نظام الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، تعمل الحكومة المصرية على التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو ما يُتوقع أن يكون أحد المحاور الأساسية لموازنة عام 2025، ويأتي هذا التوجه في إطار خطط الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

نظام جديد لدعم الخبز

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن النظام الجديد يهدف إلى تحسين توجيه الدعم وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر كفاءة.

 ووفقًا لهذا النظام، ستحصل الأسر على مبالغ نقدية شهرية تُحدد بناءً على عدد أفراد الأسرة ومستوى دخلها، وسيحل الدعم النقدي محل نظام توزيع السلع الأساسية، مثل الخبز، عبر البطاقات التموينية.

وفي السياق الحالي، تتحمل الحكومة الفارق الكبير بين تكلفة إنتاج رغيف الخبز التي تصل إلى 1.25 جنيه وسعر بيعه للمواطن بـ 20 قرشًا، ومع تطبيق الدعم النقدي، قد يرتفع سعر الرغيف إلى 1.55 جنيه، مع تعويض المواطنين ماليًا لتغطية هذا الفارق.

تجارب تمهيدية ومزايا متعددة

وبدأت الحكومة بالفعل تجارب ميدانية لتقييم النظام الجديد، تمهيدًا لتطبيقه بشكل كامل، وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة التحديات التي واجهها نظام الدعم العيني، مثل الفساد والتلاعب في التوزيع.

ومن المتوقع أن يقدم الدعم النقدي العديد من الفوائد، منها:

-الحد من الهدر: عبر تمكين المواطنين من اختيار احتياجاتهم الفعلية.

-زيادة حرية الاختيار: حيث يمكن للأسر تحديد أولوياتها الشرائية.

-تعزيز العدالة: من خلال تخصيص الدعم بناءً على بيانات دقيقة عن مستوى دخل الأفراد واحتياجاتهم.

رؤية شاملة لمستقبل الدعم

وفي ظل هذه التغيرات، تواجه الحكومة تحديات كبيرة لضمان نجاح التحول إلى الدعم النقدي، ويتطلب ذلك وضع آليات شفافة ودقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع مراقبة تأثير النظام الجديد على الطبقات الأقل دخلًا.

ويمثل هذا التحول نقلة نوعية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وإذا نُفذ بكفاءة، قد يُسهم في تحقيق استدامة اقتصادية ويوفر حماية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.

ومن هنا، يبقى نجاح التجربة مرتبطًا بمدى استعداد الحكومة لمواجهة التحديات والعمل على تحسين حياة المواطنين في كافة الظروف.