«محلية النواب» تكشف موعد مناقشة قانون الإيجار القديم

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، خاصة وأنه يمثل قضية ملحة تمس حياة ملايين المصريين، ويثير ملف الإيجار القديم اهتمام شريحة واسعة نظرًا لتأثيره المباشر على العديد من الأسر، وقد زاد هذا الاهتمام بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات أجرة العقارات السكنية المؤجرة وفقًا لأحكام "القانون رقم 136 لسنة 1981".

موعد مناقشة قانون الإيجار القديم بمجلس النواب

وفي هذا السياق، أكد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ستكون يوم الأحد القادم.

وأشار النائب السيد شمس الدين خلال تصريحات خاصة لـ«الجمهور» إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن قانون الإيجار القديم، لن يشمل العقود العاملة بالقانون.

تشكيل لجنة خاصة من رؤساء لجان الإسكان والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية 

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية، أن مجلس النواب أصدر بيانًا يؤكد التزامه بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وجه بتشكيل لجنة خاصة تتألف من رؤساء لجان الإسكان والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية لمتابعة الأمر ووضع القانون المناسب الذي يحقق التوافق ويعالج تداعيات الحكم.

وأكد النائب أن الحكم جاء في وقته المناسب، وأنه يعكس عدالة القضاء المصري، مضيفا أن القرار من شأنه تحقيق توازن كبير بين حقوق المالك والمستأجر بما يضمن العدالة للطرفين.

مشروع قانون الإيجار القديم

واعتبرت المحكمة الدستورية العليا أن الفقرة الأولى من المادتين "(1) و(2)" من القانون المذكور، والتي تنص على تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية منذ بدء تطبيق القانون، تتعارض مع نصوص الدستور، مما يتطلب تعديلًا تشريعيًا لضمان تحقيق العدالة.

وأشارت المحكمة إلى أهمية تدخل المشرع لتحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية، بما يضمن حقوق المستأجرين من جهة، ويعزز حقوق الملاك ويحفظ عوائد استثماراتهم العقارية من جهة أخرى. وهذا يستدعي إعادة تقييم قوانين الإيجار الحالية بما يتوافق مع مبادئ العدالة الدستورية ومتطلبات الواقع الاجتماعي.