خبير يكشف ثغرة في قانون الإيجارات القديمة لصالح الملاك

تعد قضية الإيجار القديم واحدة من أبرز القضايا التي تشغل اهتمام قطاع واسع من المواطنين في مصر، خاصة في ظل ترقب الجميع لإصدار قانون الإيجار القديم من قبل مجلس النواب. 

هذا القانون من المنتظر من شأنه أن يساهم في إزالة الاحتقان بين الملاك والمستأجرين، في ظل ما يعانيه الملاك من تدني قيمة الإيجارات التي يحصلون عليها، وهي القضية التي أيدتها المحكمة الدستورية في حكمها الأخير.

وفي هذا السياق، يبحث العديد من الملاك والمستأجرين عن حالات فسخ عقد الإيجار القديم، وما يترتب عليها من تبعات قانونية. 

وكشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الحالات التي يمكن فيها فسخ عقد الإيجار القديم، مؤكداً أن القانون 4 لعام 1996 للإيجار الجديد نص على أن جميع الوحدات السكنية التي سيتم إنشاؤها أو الشقق الخالية، يجب تحرير عقود إيجار حرة وفقًا للقانون المدني.

وهذا يعني أن المالك سيكون له الحرية في تحديد مدة العقد والقيمة الإيجارية السنوية، على أن تشمل الزيادة المتفق عليها.

وأضاف الفيومي، أن حكم المحكمة الدستورية الأخير ركز على زيادة القيمة الإيجارية فقط، دون أن يتطرق إلى فسخ العقد بشكل كامل. 

وأشار إلى أنه إذا تم النظر في الموضوع بشكل شامل وقرر فسخ العقود، فإن ذلك سيؤدي إلى آثار واسعة تتطلب معالجة دقيقة، حيث سيعود النظام إلى القوانين المدنية، وهو ما يقتضي إلغاء كافة القوانين الاستثنائية التي قد تؤدي إلى التلاعب أو الفساد في العقود.

وأوضح الفيومي أن قانون الإيجار القديم يُعد استثنائياً، والأصل في القوانين الاستثنائية أن تكون مؤقتة وليست دائمة. 

وقد أكد أن أمد تطبيق قوانين الإيجار القديم لأكثر من 104 سنوات يعد أمراً غير منطقي، ولذلك يجب العودة إلى تطبيق القانون المدني الذي ينص على أن "العقد شريعة المتعاقدين"، ما يعني أن الإيجار القديم أو الجديد سيتحدد وفقاً لهذا القانون العام الذي يلغي القوانين الاستثنائية.

وفي إطار الجدل الواسع الذي أثارته المحكمة الدستورية حول موضوع الإيجار القديم، اتفق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، على أهمية مراعاة السلم الاجتماعي أثناء معالجة هذه القضية، مع الأخذ في الاعتبار وجهات نظر الملاك والمستأجرين. 

هذا النقاش كان قد شهد حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الحزب، الذين دعوا إلى إيجاد حلول تضمن مصلحة جميع الأطراف.

وفي ضوء الحكم الدستوري الذي قضى بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي كانت تتعلق بتحديد الأجرة في الأماكن السكنية، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من النقاشات التشريعية حول كيفية معالجة قضية الإيجار القديم بشكل يضمن تحقيق العدالة لكافة الأطراف المعنية.