ماكرون يواجه أخطر أزمة في فرنسا بعد سقوط الحكومة

انزلقت فرنسا إلى أزمة سياسية بعد أن أدى تصويت بحجب الثقة إلى إسقاط الحكومة، مما أنهى الائتلاف الحاكم المحاصر بزعامة رئيس الوزراء اليميني ميشيل بارنييه بعد ثلاثة أشهر فقط.

سقوط الحكومة

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، حظي اقتراح حجب الثقة الذي تقدم به تحالف من الأحزاب اليسارية بدعم نواب من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف المناهض للهجرة بزعامة مارين لوبان.

 وصوت 331 نائبا ـ أغلبية واضحة ـ لصالح إسقاط الحكومة، وبالتالي سيتعين على بارنييه الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء، بعد أن حذر قبل التصويت من أن فرنسا "ستغوص في المجهول".

أزمة ماكرون

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن الإطاحة بالحكومة تجعل الرئيس إيمانويل ماكرون يواجه أسوأ أزمة سياسية في ولايتيه كرئيس.

 هناك حالة من عدم اليقين بشأن كيفية اتخاذ القرار بشأن ميزانية عام 2025 في ظل مواجهة فرنسا لعجز عام متزايد، ومن قد يعينه ماكرون رئيسًا للوزراء.

وأكدت أن إيمانويل ماكرون، الذي تنتهي ولايته الثانية كرئيس للجمهورية في 2027، ليس ملزما بالاستقالة، ولكن جزءا من اليسار واليمين المتطرف طالب برحيله.

وكان التصويت في البرلمان الفرنسي هو أول تصويت ناجح بسحب الثقة في البلاد منذ هزيمة حكومة جورج بومبيدو في عام 1962، عندما كان شارل ديغول رئيسًا.

وأصبح عمر حكومة بارنييه الأقصر بين أي إدارة في الجمهورية الفرنسية الخامسة، والتي بدأت في عام 1958.

ولا يمكن الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة قبل يوليو 2025، مما يضيق خيارات ماكرون في مواجهة جمعية وطنية منقسمة بشدة.

انتخابات مبكرة

ومنذ أن دعا ماكرون إلى انتخابات مبكرة مفاجئة وغير حاسمة في يونيو ، انقسم البرلمان الفرنسي بين ثلاث مجموعات ليس لديها أغلبية مطلقة. 

وحصل تحالف يساري على أكبر عدد من الأصوات لكنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة؛ وتكبدت مجموعة ماكرون الوسطية خسائر لكنها لا تزال صامدة، وكسب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة لوبان مقاعد لكنه منع من الوصول إلى السلطة بسبب التصويت التكتيكي من اليسار والوسط.

وإسقاط حكومة الأقلية برئاسة ميشيل بارنييه من خلال تصويت بحجب الثقة بعد قراره دفع مكون الضمان الاجتماعي في ميزانية 2025 عبر البرلمان دون تصويت.

وإدارة بارنييه، التي تعد الأقصر عمرا في تاريخ الجمهورية الخامسة في فرنسا التي بدأت في عام 1958، هي الأولى التي تتم إقالتها من خلال اقتراح بحجب الثقة منذ إدارة جورج بومبيدو في عام 1962.

وتدفع هذه الانتخابات فرنسا، الدولة الرئيسية العضو في الاتحاد الأوروبي، إلى أزمة سياسية أعمق في وقت تغرق فيه ألمانيا أيضا في حملة انتخابية حتى فبراير وقبل أسابيع من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وتنبع الكارثة من قرار الرئيس إيمانويل ماكرون بحل البرلمان في يونيو، وأعادت الانتخابات المبكرة التي جرت في يوليو برلمانا منقسما إلى ثلاث كتل رئيسية، ولم تتمتع أي منها بالأغلبية.

وقدمت الجبهة الشعبية الجديدة، وهي تحالف من الأحزاب ذات الميول اليسارية التي تمتلك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، اقتراحا بسحب الثقة حظي بدعم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، أكبر حزب منفرد في البلاد.

ويضطر بارنييه الآن إلى تقديم استقالته واستقالة حكومته إلى ماكرون، الذي قد يطلب منه البقاء في منصب رئيس وزراء مؤقت أو يحاول تعيين رئيس وزراء جديد.

ويجب أن تكون الحكومة المؤقتة قادرة على تمديد ميزانية 2024 لضمان عدم اضطرار الحكومة إلى الإغلاق، ولكن مع عدم السماح بإجراء انتخابات جديدة حتى يوليو 2025 وانقسام البرلمان بشكل مرير أكثر من أي وقت مضى، فإن احتمالات تحقيق حكومة مستقرة تبدو ضئيلة.