حبس وغرامة، تعرف على عقوبة إيواء لاجئ أجنبي وفقا للقانون

شهدت مصر، مؤخرًا، ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة لجوء الأجانب، لاسيما بعدما شهدت بعض الدول المجاورة كالسودان ولبنان وسوريا وفلسطين أحداثًا دامية، أجبرت مواطنيها على التخلي عن موطنهم الأصلي، والبحث عن بلد آمنة للعيش فيها.

وفود اللاجئين الأجانب إلى مصر

واستغل البعض زيادة أعداد وفود اللاجئين الأجانب إلى مصر، وقاموا برفع قيمة إيجارات الشقق والمحال التجارية؛ مما أثر بالسلب على المواطن المصري، وزادت معاناته.

ضبط لجوء الأجانب لمصر

ولضبط لجوء الأجانب لمصر، والحد من التلاعب، فقد ناقش مجلس النواب، قانون لجوء الأجانب، والموافقة عليه نهائيًا، ووضع عقوبات واضحة ورادعة.

إصدار قانون لجوء الأجانب

قانون اللاجئين، الذي وافق مجلس النواب عليه نهائيًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي يعد بمثابة أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك، بالحبس والغرامة.

ونصت المادة 37 من مشروع القانون، بأنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، فإنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.

رحاب التحيوي تشيد بقانون تنظيم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر

أشادت الدكتورة رحاب التحيوي، المحامية ورئيس مؤسسة مقام لحقوق الإنسان، بقانون تنظيم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، لاسيما وأن القانون أعطى الحق في تحديد من هو اللاجئ، متابعة: «هذا القانون مهم جدا».

وتابعت «التحيوي» في تصريحات خاصة لموقع الجمهور: «مفيش حذر يمنع قدر، فالقتل عقوبته الإعدام وعلى الرغم من ذلك نشهد جرائم القتل، فتشديد العقوبة واجبة»، مؤكدة أنها من أنصار تشديد العقوبات حتى تكون رادعة؛ لذا لابد من جعل عقوبة إيواء لاجئ أجنبي دون إخطار بالحبس والغرامة وجوبية، فيجب حذف جملة أو بهاتين العقوبتين بنهاية نص المادة، حتى تكون العقوبة وجوبية.

وطالبت المحامية ورئيس مؤسسة مقام لحقوق الإنسان، بتشديد الرقابة على تنفيذ القانون أولًا، بالإضافة إلى ضرورة الإعلام بنص المادة والقانون، متابعة: «عندنا مبدأ أن الجهل بالقانون لا يغتفر، فيجب إتاحة الفرصة للجميع بمعرفة العقوبة لاسيما عدماء الضمير ممن يتحايلون على القانون، ومن ثم جعل الحبس وجوبي».