القومي للأجور يفجر مفاجأة بشأن إلغاء استمارة 6 بالقانون الجديد

بعد تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خبر إلغاء استمارة 6 بقانون العمل الجديد مما يعطي مزايا لحقوق العمال، أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو القومي للأجور، أن استمارة "إنهاء الخدمة" الشهيرة بـ"استمارة 6" لم تُلغَ ولن تُلغى في قانون العمل الجديد، موضحًا أن القانون الحالي، الذي أُقر في عام 2003، لم يعد مناسبًا للوضع الراهن. 

القانون وُضع في وقت كانت فيه الدولة أكبر صاحب عمل

وأشار “البدوي” في تصريح خاص لـ"الجمهور" إلى أن القانون وُضع في وقت كانت فيه الدولة أكبر صاحب عمل من خلال ملكيتها للمصانع والشركات، بينما أصبح القطاع الخاص اليوم هو المسيطر وأكبر صاحب عمل.

وأضاف عضو القومي للأجور، أن قانون العمل الحالي يعاني من العديد من الثغرات، أبرزها ما يتعلق بفصل العمال باستخدام استمارة 6، والتي تُلزم العامل بتوقيعها قبل بدء العمل، مما يمنح صاحب العمل الحق في إنهاء الخدمة في أي وقت. 

القانون الجديد لا يمكنه إلغاء هذه الاستمارة بشكل كامل

وأكد أن القانون الجديد لا يمكنه إلغاء هذه الاستمارة بشكل كامل، ولكن هناك مطالبات بحوكمتها وإدخالها ضمن إطار قانوني يحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وأوضح  نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الضوابط المقترحة لاستمرار استخدام استمارة 6 تشمل توقيعها ضمن إجراءات خروج العامل من العمل فقط، وتوثيقها داخل مديرية العمل المختصة لضمان حقوق جميع الأطراف، وإن تطوير قانون العمل يجب أن يتماشى مع توجه الدولة لدعم القطاع الخاص وضمان حقوق العمال بشكل عادل ومتوازن.