فرنسا قد تواجه المجهول، مصير الحكومة أمام برلمان باريس

تتجه فرنسا نحو المجهول مع مواجهة حكومة الأقلية برئاسة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه هزيمة شبه مؤكدة في تصويت بحجب الثقة قد يؤدي إلى تكثيف الأزمة السياسية في إحدى الدول الأعضاء الرئيسية في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير.

حجب الثقة

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإذا تم تمرير التصويت اليوم الأربعاء، فإن إدارة بارنييه، التي تولت السلطة في سبتمبر فقط، ستكون أول إدارة في فرنسا يتم إطاحتها من خلال اقتراح بحجب الثقة منذ عام 1962.

وقد تسقط الحكومة الفرنسية على أيدي أحزاب اليمين المتطرف واليسار، أن يشكل ضربة قوية لأوروبا قبل أسابيع من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

فرنسا والمجهول

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إن التصويت قد يجعل "كل شيء أكثر صعوبة وأكثر خطورة"، مضيفا أن وضع فرنسا "صعب بالفعل من الناحية الميزانية والمالية" و"صعب للغاية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية".

وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو إن الإطاحة بالحكومة من شأنها أن "تدفع فرنسا والفرنسيين إلى موقف لا يطاق"، مضيفا أن أولئك الذين يؤيدون الاقتراح يلعبون "الروليت الروسي" بمستقبله.

ومن المقرر أن تبدأ المناقشة البرلمانية في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، تليها عملية تصويت بعد ذلك بثلاث ساعات تقريبا. 

وقد تقدمت المعارضة من أقصى اليسار وأقصى اليمين باقتراحين منفصلين بسحب الثقة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم تمرير الاقتراح الأول.

عودة ماكرون

ومن المتوقع أن يعود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، إلى فرنسا لما وصفته وسائل الإعلام بـ"لحظة الحقيقة" التي قد "تدفع فرنسا إلى المجهول السياسي والمالي العظيم".

واندلعت الأزمة السياسية في فرنسا، التي كانت تختمر على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، يوم الاثنين عندما قال بارنييه، إنه سيدفع بعنصر الضمان الاجتماعي في ميزانية حكومته الهشة لعام 2025 عبر البرلمان دون تصويت.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن الإجراء الدستوري الذي يسمح له بذلك، والمعروف بالمادة 49.3، يمنح أعضاء البرلمان فرصة الطعن في تحرك الحكومة من خلال التصويت على اقتراح بسحب الثقة في غضون 48 ساعة. وإذا نجح التصويت، فإن الحكومة ستغادر السلطة.

وحاول بارنييه، الذي عينه ماكرون بعد الانتخابات المبكرة التي جرت في يونيو والتي أعادت مجلس النواب منقسما إلى ثلاث كتل متساوية تقريبا دون أغلبية واضحة، الفوز بدعم النواب لإقرار ميزانية تقشفية لاستعادة المالية العامة المتدهورة في فرنسا.

وتضمنت مقترحاته زيادات ضريبية وخفض الإنفاق العام بما يصل إلى نحو 60 مليار يورو (50 مليار جنيه إسترليني) بهدف خفض عجز القطاع العام في البلاد إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من 6.1% هذا العام وهو أكثر من ضعف السقف المسموح به في منطقة اليورو.