بمناسبة «اليوم العالمي لذوي الإعاقة»، تعيين 57 ألف بالقطاع الخاص منذ 2014

بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تبرز جهود الدولة المصرية في دعم وتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع كأحد أهم أولوياتها، إذ تسعى مصر لتعزيز حقوق هذه الفئة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع وشريكاً أساسياً في مسيرة التنمية.

إطار تشريعي داعم ومبادرات رائدة

أكد تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على الدور الريادي لمصر في هذا الملف، حيث كانت من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، كما تضمن دستور 2014 مجموعة من المواد التي تضمن حقوق ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والصحة والعمل والترفيه.

وفي عام 2018، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ذوي الإعاقة، تزامناً مع إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يعد نقلة نوعية في حماية هذه الحقوق وتعزيز الدمج المجتمعي، كما تم إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في 2019 ليكون جهة متخصصة في حماية حقوقهم المقررة دستورياً.

أوجه دعم متنوعة

وفقًا للتقرير، أنشأت الدولة صندوق "قادرون باختلاف" في 2020 لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، ومن بين أبرز إنجازاته توفير دعم مالي سنوي بقيمة 8.6 مليار جنيه من خلال برنامج "كرامة"، يستفيد منه 1.2 مليون شخص، كما تم تعيين 57.8 ألف شخص من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص منذ 2014.

وأصدرت الدولة 1.2 مليون بطاقة خدمات متكاملة تسهل على حامليها الحصول على الخدمات اللازمة، كما استفاد أكثر من 13 ألف شخص من "صندوق عطاء" في مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي، إلى جانب دمج 587 طالباً وطالبة من الصم وضعاف السمع في الجامعات المصرية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنوياً.

تحسين البنية التحتية والتكنولوجيا المساندة

تضمنت الجهود المصرية تطوير البنية التحتية لتناسب احتياجات ذوي الإعاقة، حيث تم تجهيز 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو وفقاً للمعايير العالمية، كما تم توفير منح دراسية بقيمة 900 ألف جنيه سنوياً للطلاب ذوي الإعاقة البصرية في الجامعات الحكومية.

إشادة دولية

أشادت المؤسسات الدولية، ومنها الإسكوا، بالجهود المصرية في هذا المجال، مشيرة إلى التزام الدولة بإعادة تأهيل ذوي الإعاقة وإدماجهم في مختلف مجالات الحياة، واعتبرت تعديلات دستور 2014 وإعلان عام 2018 للأشخاص ذوي الإعاقة من أبرز الشواهد على هذا الالتزام.

نحو مجتمع أكثر شمولاً

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر لتحقيق تنمية شاملة ومجتمع متماسك يضمن تكافؤ الفرص لجميع أفراده، ويظل العمل مستمراً لتوسيع نطاق المبادرات والبرامج الوطنية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق المزيد من التمكين لذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة.