جلسة عاصفة فى «النواب» وحذف كلمة من المضبطة .. ماذا قال فريدي البياضى؟

شهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم  الاثنين، جلسة عاصفة ضمن جلسات    مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تخللها  قرا  بحذف كلمة "قانون لإرضاء الخواجة" من مضبطة الجلسة، وهى الجملة التى التي ذكرها النائب فريدي البياضى، عندما تحدث عن مشروع القانون . 

 
كما شهدت الجلسة حالة من الشد والجذب، بين عدد من النواب، بسبب تعليق فريدي البياضي، الذى أعلن  رفضه لمشروع القانون قائلا : إن  مشروع القانون  لن يرضى “الخواجة” فى إشارة إلى الدول  الغربية ، ولن يرضى العدالة، وهو ما أثار غضب النواب حضور الجلسة، وتم حذف الكلمة من المضبطة 

وقال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قٌرأ عنه أكثر مما قٌرأ منه، مضيفا نسمع بعض التحفظات على مشروع القانون لكنها فى الحقيقة لا وجود لها فى نصوص التشريع، ومشروع القانون منبعه نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .

وأضاف فوزى :" النيابة العامة فى مشروع القانون لها طبيعة خاصة، وهذا ليس فى مصر فقط، هناك نظامين عالميين، الأول يساوى الخصوم، والنظام الثاني يجعل من النيابة العامة جزء من المحكمة، وهذا بموجب الدستور  الذى وصفها بأنها شعبة أصيلة من شُعب القضاء".

من ناحية أخرى نفى مصدر مسئول بالأمانة العامة لمجلس النواب، مناقشة المجلس أي مشروعات قوانين تتعلق بفرض رسوم أو ضرائب أو أي أعباء مالية على المصريين المقيمين بالخارج أو المسافرين أو العائدين إلى مصر.

وأكد المصدر، أنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، مناقشة المجلس لمشروع قانون خاص بذلك، مؤكدا أنه لا يوجد  مشروعات قوانين أو مقترحات تتعلق بهذا الشأن في مجلس النواب أو لجانه النوعية.

وفى سياق مختلف وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 .

ويهدف مشروع القانون الى المساهمة في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، و تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية .

تعديل المادة 5 من القانون القائم

 تضمن مشروع القانون تعديل المادة "5" من القانون القائم والتي بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.

كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.