جدول سداد ديون مصر الخارجية، 14.7 مليار دولار مستحقة في الربع الأول من 2024/2025

تواجه مصر تحديات كبيرة فيما يتعلق بإدارة ديونها الخارجية، خاصة مع اقتراب استحقاق التزامات مالية ضخمة خلال العامين الماليين 2024/2025.

وبينما تسعى الحكومة إلى التخفيف من أعباء الدين عبر استراتيجيات مختلفة تشمل إبرام صفقات استثمارية وتحويل ودائع إلى استثمارات مباشرة، تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى تحسن ملحوظ في هيكل الدين الخارجي خلال النصف الأول من العام الحالي.

تفاصيل التزامات الديون الخارجية لمصر حتى يونيو 2025

وفي هذا السياق، أعلن البنك الدولي، تفاصيل التزامات الديون الخارجية لمصر حتى يونيو 2025، موضحًا حجم الدين الحالي وجدول السداد المرتقب.

حجم الدين الخارجي وإجمالي الالتزامات لعامي 2024/2025

ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، بلغ إجمالي حجم الدين الخارجي لمصر 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، كما تبلغ التزامات مصر خلال العامين الماليين 2024/2025 حوالي 60.7 مليار دولار، تشمل سداد أصل الدين والفوائد وأقساط مستحقة، والودائع الخليجية.

تفاصيل التزامات مصر الخارجية خلال الفترة القادمة

يتضمن المبلغ الإجمالي للالتزامات الخارجية البنود التالية:

أصل الدين: يتوجب على مصر سداد 31.1 مليار دولار من أصل الدين.

الفوائد: تبلغ الفوائد المستحقة 6.3 مليار دولار.

الودائع الخليجية المستحقة: تمثل هذه الودائع نحو 20.8 مليار دولار.

عقود تبادل العملة: تبلغ قيمتها 607 مليون دولار.

اتفاقيات البيع وإعادة الشراء: تصل إلى 1.9 مليار دولار.

جدول سداد الالتزامات

أوضح التقرير جدول سداد الالتزامات الخارجية على مدار العام المالي، حيث يتم توزيع السداد كالتالي:

في الربع الأول، ستقوم مصر بسداد 14.7 مليار دولار.

في الربع الثاني، ترتفع المدفوعات إلى 15 مليار دولار.

في الربع الثالث، تصل الالتزامات إلى 20.5 مليار دولار.

بينما تنخفض المدفوعات في الربع الرابع إلى 10.5 مليار دولار.

والجدير بالذكر، تسعى مصر حاليًا لإبرام صفقات استثمارية مع السعودية بهدف تحويل الودائع السعودية، التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، إلى استثمارات مباشرة، حيث تستحق معظم هذه الودائع خلال العام المالي الحالي.

يأتي ذلك في ظل تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ168 مليار دولار بنهاية عام 2023. وساهم هذا التراجع في تدفق 24 مليار دولار من صفقة بيع "رأس الحكمة"، بالإضافة إلى تحويل ودائع إماراتية بالدولار إلى الجنيه المصري.