لرفع التصنيف الائتماني، تسديد 6 مليارات دولار من ديون مصر الخارجية في شهرين

تستعد مصر لسداد عدد من الديون والأقساط والالتزامات لدى مؤسسات التمويل الخارجية، خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري 2024، لتغلق بذلك بابًا كبيرًا أرهق الموازنة العامة للبلاد لسنوات، وتقلص من الفجوة التمويلية لديها، مما يرفع تصنيفها الائتماني المرتقب خلال الشهور القليلة المقبلة.

تراجع الديون الخارجية لمصر بفضل سداد الالتزامات في مواعيدها

وكشف البنك المركزي المصري، منتصف شهر أكتوبر الماضي، عن تراجع حجم ديون مصر الخارجية إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

وتقلصت ديون مصر الخارجية المستحقة على الحكومة إلى نحو 80.1 مليار جنيه، وديون البنك المركزي إلى 34.6 مليار جنيه، والبنوك العاملة في السوق المصرفية إلى 20.67 مليار جنيه.

وتراجعت ديون مصر الخارجية طويلة الأجل إلى 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، فيما بلغت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار.

التزام مصر بسداد 39 مليار دولار حتى يوليو 2025

وأكد «المركزي» في التقرير ذاته أن مصر ملتزمة بسداد نحو 39 مليار دولار، بداية من شهر أغسطس 2024، وحتى يوليو 2025.

وطبقًا لرصد أجراه «الجمهور»، فإن مصر تلتزم بسداد ديون خارجية، بقيمة 5.73 مليار دولار، نظير تمويلات من بنوك خليجية، وأذون خزانة كانت أصدرتها خلال العام الماضي، فضلًا عن مبلغ مقداره 683.7 مليون يورو نظير أذون خزانة باليورو، حتى نهاية 2024، وبذلك تكون التزامات مصر الخارجية حتى نهاية 2024 نحو 6 مليارات دولار.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، فإن مصر سددت 14.7 مليار دولار في الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2024، فيما تلتزم بسداد مبالغ مالية بالعملة الأمريكية مقدارها 15 مليار دولار في الفترة من أكتوبر وحتى نهاية 2024.

وطبقًا لتقرير صدر عن البنك المركزي المصري، فإن مصر سوف تسدد 39.1 مليار دولار التزامات خارجية خلال الـ12 شهرا بداية من أغسطس 2024 وحتى يوليو 2025.

سداد الديون ورفع تصنيف مصر الائتماني

وأصدرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تقريرها بشأن وضع مصر الائتماني، مطلع شهر نوفمبر الجاري، مؤكدة أنها رفعت التصنيف من B- إلى B، فيما حملت توقعات الوكالة نظرة مستقبلية مستقرة لمستقبل الاستثمار في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع تصنيف مصر من جانب وكالة فيتش تغير إلى صورته الإيجابية، بعد صورة سلبية حملها التصنيف منذ ما يربو على 5 أعوام مضت.

ومن المتوقع أن تتوالى التصنيفات الائتمانية للاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، دافعة المستثمرين إلى الوثوق بالسوق المصرية، ومحفزة لهم على ضخ أموالهم في شتى مجالاتها الاقتصادية.

ويعود رفع التصنيف الائتماني لمصر، إلى عدد من العوامل، جاء أهمها زيادة التدفقات الدولارية وتدفقات النقد الأجنبي، فضلًا عن سداد مصر التزاماتها الخارجية في مواعيدها، إلى جانب السياسة النقدية المتبعة من جانب البنك المركزي، للحفاظ على سعر صرف حر دون توجيهات لتحديده، بصورة دائمة.
 

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.