صندوق النقد الدولي: نتفهم ما تمر به مصر والحكومة نفذت إصلاحات هامة

قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، إن الزيارة الأخيرة لمدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إلى القاهرة، شهدت العديد من التطورات بشأن قرض مصر من الصندوق.

انحياز صندوق النقد الدولي لمصر وتفهمه ما تمر بها من أحداث

وأضافت كوزاك، إن كريستالينا جورجييفا، أجرت مفاوضات بناءة للغاية خلال زيارتها إلى مصر، وأكدت خلالها دعم صندوق النقد الدولي لصمود مصر، وجهود الإصلاح للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأشارت مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، إلى أن هناك الكثير من التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي فإن التوقعات الاقتصادية لمصر لا تزال صعبة.

وواصلت كوزاك حديثها عبر مكالمة جماعية للخبراء، بشأن الأوضاع في مصر، بأن السلطات اتخذت إصلاحات رئيسية، ونفذت إصلاحات مهمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

زيادة شريحة مصر من صندوق النقد الدولي

وأضافت: نظراً لهذه التحديات الإقليمية، فقد زاد صندوق النقد الدولي، في مارس 2024، أي قبل ستة أشهر فقط، الدعم المقدم إلى مصر من خلال زيادة مبلغ القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار أمريكي. 

وأكدت كوزاك، أن صندوق النقد الدولي، أجرى مؤخرًا إصلاح سياسة الرسوم الإضافية لديه، وهذا ما سوف يوفر على مصر نحو 800 مليون دولار على مدى السنوات الست المقبلة بموجب هذه السياسة الجديدة.

وأجرى صندوق النقد الدولي، عبر مديرة إدارة الاتصالات بالصندوق، محادثة جماعية، شارك خلالها العديد من الخبراء الاقتصاديين، وفيها تم استقبال أسئلة حول الزيارة الأخيرة لمدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إلى القاهرة.

الرئيس السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي

وخلال الزيارة الأخيرة لمدير عام صندوق النقد الدولي، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم.

وأشار الرئيس السيسي إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، مشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.