الموافقة على تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، ما الهدف من القرار وفوائده؟

من بين القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، قرار تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، وهو واحد من أهم القرارات التي تتعلق بتطوير البنية التحتية وقطاع النقل في مصر، إذ يفتح هذا القرار المجال لتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة وتطوير مشروعات النقل السككي الكهربائي، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لمستقبل التنقل في مصر وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق يعد خطوة نحو تطوير شبكة النقل السككي

في خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع النقل في مصر، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الخميس 29 نوفمبر 2024، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

ما هو التعديل الجديد؟

التعديل الجديد يهدف إلى حماية أصول الهيئة وضمان استفادة مصر من هذه الأصول بشكل اقتصادي وفعّال، يشمل التعديل إضافة بنود تؤكد أن منشآت الهيئة ومرافقها، مثل خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي، تعتبر من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، مما يمنع التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها.

كما ينص التعديل على تحديد حرم خطوط مترو الأنفاق بقرار من مجلس الوزراء، مما يساهم في حماية هذه الخطوط من التعديات وضمان سهولة تنفيذ المشروعات الكبرى.

أهداف التعديل

يهدف التعديل إلى إدارة أصول الهيئة القومية للأنفاق بشكل استراتيجي لزيادة إيرادات الدولة، ومن خلال استثمار هذه الأصول بشكل فعال، يمكن تطوير مشروعات جديدة في قطاع النقل السككي.

يعد النقل السككي بالجر الكهربائي جزءا أساسيا من استراتيجية الدولة لتوسيع شبكة النقل العام، وتخفيف الضغط على الطرق التقليدية، مما يساهم في تقيل الازدحام المروري وتوفير حلول بيئية مستدامة.

مع التطور التكنولوجي السريع في مجال النقل، يضمن التعديل أن تكون مصر قادرة على مواكبة أحدث أساليب النقل، مثل استخدام القطارات الكهربائية في خطوط المترو والسكك الحديدية.

يعتبر قطاع النقل من المحركات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لذا فإن تحسين البنية التحتية لهذا القطاع سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الحركة الاقتصادية في مختلف المجالات.

أهمية القرار في السياق الوطني

يأتي هذا القرار في وقت حيوي حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ مشروعات ضخمة لتحسين شبكة النقل في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك مشروعات القطار الكهربائي والمونوريل، وهذا التعديل يعزز قدرة الهيئة القومية للأنفاق على تطوير هذه المشروعات وتنفيذها بكفاءة.

الاستفادة من أصول الهيئة وتحقيق تنمية شاملة في قطاع النقل يعد من العوامل الأساسية لضمان نجاح هذه المشاريع الكبرى. كما أن تطوير وسائل النقل السككي يساهم في توسيع شبكة المترو وتحسين الربط بين المدن الكبرى، مما يعزز من سهولة التنقل داخل البلاد.