وزارة الداخلية تضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ13 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الإتجار الغير مشروع بالأموال العامة من ضبط عدد من قضايا الاتجار في النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية على مدار الـ 24 ساعة الماضية، بقيمة 13 مليون جنيه.

سقوط تجار عملات أجنبية خارج الأسواق المصرفية 

وشنت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات الأمنية المكثفة، استهدفت قضايا الإتجار والترويج في النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، و أسفرت عن ضبط العديد من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي.

محاضر ضد تجار محتكري العملة 

وبمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم من تهم، أقروا بتجارتهم في الترويج للنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، بقصد التربح، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

دور الداخلية في ضبط العناصر الإجرامية بالدولة

ويأتي ذلك حرصًا من وزارة الداخلية على مكافحة الجرائم، وضبط جميع العناصر الإجرامية، وتقديمها إلى المحاكمة والمساءلة القانونية، لما ارتكبوه من جرائم ضد الدولة والمدنيين، لا سيما تجار العملة والنقد الأجنبي خارج نطاق الأسواق المصرفية الخاصة بالدولة، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد، وإجبار المواطنين على التوجه للسوق السوداء، لتحصيل أموال أكثر من السوق المصرفية.

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وكما نصت المادة 126 مكرراً من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.