خط الرورو المصري الإيطالي، بوابة جديدة لتعزيز التجارة والتصدير لأوروبا

أطلقت وزارة النقل، خدمة جديدة تهدف إلى تعزيز التجارة بين مصر وإيطاليا، من خلال تشغيل "خط الرورو" بين ميناء دمياط المصري وميناء تريستا الإيطالي، وذلك بهدف تسهيل وتوسيع حركة التجارة بين شمال أفريقيا وأوروبا، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري ودعمه في التحول إلى مركز لوجستي إقليمي. 

يعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تسريع عملية تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى أسواق أوروبا وتقليص أوقات النقل للبضائع، خاصة البضائع سريعة التلف.

التفاصيل الفنية واللوجستية

يعتمد "خط الرورو" على استخدام سفن الدحرجة (Roll-on/Roll-off)، التي تتيح إمكانية نقل الشاحنات والحاويات المبردة بسهولة وسرعة بين الميناءين، حيث تُعد سفن الرورو أكثر كفاءة من السفن التقليدية في نقل البضائع، إذ يسمح النظام بتفريغ وتحميل البضائع بشكل مباشر عبر السلالم أو المنحدرات بدون الحاجة إلى رفع البضائع باستخدام رافعات.

تستغرق الرحلة عبر خط الرورو حوالي 68 ساعة فقط (يوم ونصف تقريبًا) بين ميناء دمياط وميناء تريستا، مما يساهم في تقليل أوقات النقل بشكل كبير مقارنة بأساليب النقل الأخرى مثل النقل الجوي أو النقل البري عبر القارات.

تنطلق الرحلات الأسبوعية من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا يوم الجمعة، بينما تنطلق الرحلات من ميناء تريستا إلى ميناء دمياط يوم الاثنين، ويعد هذا الجدول الزمني مرنًا، حيث يتيح للمصدرين والمستوردين تنسيق حركة البضائع بشكل أكثر فاعلية.

الحاويات المبردة

سيتم تخصيص شاحنات وحاويات مبردة بشكل متوازٍ في كل من مصر وإيطاليا لتلبية احتياجات نقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف، مثل الخضروات والفواكه، إذ الهدف الرئيسي لهذا النظام هو الحفاظ على جودة المنتجات الزراعية طوال فترة النقل، مما يسهم في الحفاظ على سمعة المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية.

الأهداف الاقتصادية والتجارية

تسعى الحكومة من خلال إنشاء خط الرورو إلى العديد من الأهداف، منها:

تعزيز التجارة بين مصر وأوروبا

يهدف الخط إلى تعزيز صادرات مصر من المنتجات الزراعية إلى إيطاليا والدول الأوروبية، حيث تعد إيطاليا من أهم الأسواق التي تستقبل الحاصلات الزراعية المصرية، ومنها يتم توزيع هذه المنتجات إلى دول أوروبية أخرى، سيؤدي ذلك إلى زيادة حجم الصادرات المصرية إلى أوروبا، خاصة مع سهولة الوصول إلى السوق الإيطالي.

دعم الاقتصاد المصري

من خلال فتح هذا الخط، يساهم المشروع في تعزيز الاقتصاد المصري، وذلك بتوسيع التجارة الخارجية وتحسين بنية الموانئ واللوجستيات في مصر، كما يسهم في خلق فرص عمل جديدة في قطاع النقل البحري، ويعزز من دور مصر كمركز لوجستي إقليمي يربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا.

خدمة الحاصلات الزراعية

 تم تصميم الخط بشكل خاص لتلبية احتياجات النقل السريع للبضائع سريعة التلف، حيث يساعد في تقليل مدة الشحن والنقل بشكل كبير، مما يحسن من فرص تصدير المنتجات الزراعية المصرية الطازجة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

خفض تكاليف النقل

يتمتع "خط الرورو" بميزة تقليل تكاليف النقل مقارنة بوسائل النقل الأخرى مثل النقل الجوي أو النقل البري، هذا يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية من خلال تقديم أسعار شحن تنافسية وفعالة.

التعاون الدولي

تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة DFDS المشغلة للخطوط البحرية، التي أكدت على التزامها بتطوير خدمات النقل البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وقد أشار ماثيو جيراردين، رئيس النقل البحري في الشركة، إلى أن هذا الخط يعزز من قدرة الشركة على ربط الثقافات ودعم الاقتصاديات المحلية.

دعم الحكومة المصرية

قدمت الحكومة المصرية العديد من الحوافز لضمان نجاح المشروع، حيث تم تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88% وتخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية، كما تم توقيع كافة الوثائق القانونية اللازمة مع الشركاء الإيطاليين لتسهيل تشغيل الخط.

الفرص المستقبلية والتوسع

يهدف المشروع إلى تعزيز موقع مصر كداعم رئيسي للقطاع اللوجستي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويعتبر بمثابة نقطة انطلاق لخطوط تجارية أخرى إلى دول إفريقيا وآسيا، كما يسهم "خط الرورو" في تشجيع الاستثمارات الإيطالية في مصر، ويحفز الشركات الإيطالية على فتح مشاريع إنتاجية في مصر، ما يعزز من التبادل التجاري ويزيد من حجم الاستثمارات في الصناعات اللوجستية.

ومن المتوقع أن يساهم المشروع في تعزيز الجدوى الاقتصادية لمشاريع القطار السريع في مصر، خصوصًا مع إنشاء منطقة لوجستية بالقرب من ميناء دمياط، مما سيسهم في تحسين البنية التحتية للنقل في البلاد.

ذلك وتوقعات المشروع تشير إلى تحقيق طفرة كبيرة في حجم التجارة بين مصر وإيطاليا على المدى الطويل، كما أن "خط الرورو" من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي كبير على تدفق الاستثمارات الإيطالية، حيث سيجعل مصر نقطة اتصال رئيسية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، ويعزز من القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.