صفقة قطرية في الساحل الشمالي، تفاصيل 48 ساعة من مفاوضات القاهرة والدوحة

مشروع قطر الاستثماري الجديد في الساحل الشمالي الغربي، على غرار الاستثمارات المليارية التي ضختها دولة الإمارات الشقيقة في مدينة رأس الحكمة بالمنطقة نفسها.

بدأت ملامح الاستثمار الجديد لقطر في مصر تتضح، بعدما اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ظهر الأربعاء، والذي أبدى الأخير خلاله، رغبة بلاده في التعاون مع مصر بالعديد من المجالات، وتلويحه بأن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة، إثر اطلاعه على قائمة المشروعات المختلفة في العديد من القطاعات من جانب الحكومة المصرية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، أعقاب اجتماعه مع رئيس الوزراء القطري، إلى أن هناك طلباً من الأشقاء في الدوحة لاستغلال الفرص الاستثمارية في مصر بقطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي.

وأبدى رئيس الوزراء المصري ترحيبه بهذه الرغبة من جانب الأشقاء القطريين، لضخ استثماراتهم الضخمة في منطقة الساحل الشمالي الغربي لمصر.

كيف بدأ جذب أعين المستثمرين القطريين نحو الساحل الشمالي؟

البداية كانت في صيف عام 2023، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، سلسلة اجتماعات متتالية في مدينة العلمين الجديدة، وطلب منه الرئيس إعداد مخطط استراتيجي مع الوزراء المعنيين، والجهات الحكومية المتنوعة، لتطوير الساحل الشمالي، وإعداد دراسة للفرص الاستثمارية على أرض الساحل الشمالي، بدء من السلوم وانتهاء بالعلمين الجديدة.

ونجح المخطط الذي أعده الدكتور مصطفى مدبولي، بعد نزع الولايات المتعددة على محافظة مطروح، وإسنادها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في الخروج بصفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي لمصر.

حفز إنجاز صفقة رأس الحكمة شهية الحكومة لإتمام صفقات أخرى لا تقل أهمية عن هذه الصفقة الاستثمارية الاستراتيجية، وأعد مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية، ملفات بفرص استثمارية ضخمة أخرى، لعرضها على المستثمرين المصريين والعرب، بمنطقة الساحل الشمالي الغربي لمصر.

توالت العروض الاستثمارية - بحسب مصادر حكومية، على رئاسة مجلس الوزراء، حيث كان الدكتور مصطفى مدبولي يحمل في جولاته المكوكية للدول الخليجية ملفات الفرص الاستثمارية، شاملة أراضٍ مميزة وتحفز شهية المستهدفين لوضع أقدامهم في المنطقة الأكثر جمالًا من شواطئ أوروبا.

قبل يومين اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمتابعة الملفات التي تحتوي على الفرص الاستثمارية الجذابة في الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وخلال الاجتماع، عرض اللواء ناصر فوزي، موقف الدراسات التفصيلية الخاصة بحصر أراضي الساحل الشمالي الغربي، في إطار تهيئتها لتنفيذ المشروعات المتنوعة في المجال السياحي، في ضوء الفرص الواعدة التي تتمتع بها هذه المنطقة على ساحل البحر المتوسط.

كما عرض رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، موقف تخطيط الأراضي بواحة سيوة، في إطار خطة تطوير هذه المنطقة، وتعزيز إمكاناتها في الجذب السياحي.

أين يقع المشروع الاستثماري لقطر في الساحل الشمالي؟

طبقًا لمصادر حكومية، رفضت الكشف عن أسمائها، فإن رئاسة مجلس الوزراء، عرضت عددًا من المناطق على رئيس الوزراء القطري، بالساحل الشمالي الغربي لمصر.

من بين المناطق المعروضة على قطر من جانب الحكومة المصرية، في الساحل الشمالي، كانت المنطقة الواقعة بين ميناء جرجوب البحري الجديد، ومدينة سيدي براني، وهي منطقة بكر وواعدة، تتمتع بالعديد من المميزات، أهمها الشواطئ الخلابة والمياه الصافية الفيروزية، فضلًا عن أجوائها المميزة.

كما عرض الفريق الوزاري المصري، على نظيره القطري، منطقة أخرى تتمتع بالعديد من المميزات، لا تقل جمالًا وجاذبية عن رأس الحكمة، وهي منطقة رأس علم الروم، والتي تشمل العديد من الشواطئ المميزة، مثل شاطئ الرميلة، وغيرها من الشواطئ التاريخية، فضلًا عن كونها منطقة بكر، تمتاز بمياهها الصافية وشعابها المرجانية الشاطئية الخلابة.

سر تفضيل قطر لمنطقة قريبة من ميناء جرجوب البحري

وعلم «الجمهور» أن هناك انطباع رسخ في ذهن المسؤولين المصريين، نبع من اهتمام الحكومة القطرية بأفضلية المنطقة الأولى والقريبة من ميناء جرجوب البحري، بسبب تلك الميزة تحديدًا، حيث تنوي قطر إنشاء مدينة سياحية متكاملة، فضلًا عن منطقة خدمات لوجيستية تستغل فيها الميناء في استقبال عددًا من البضائع إلى القارة الإفريقية.

وتستهدف قطر بجانب المدينة السياحية، استغلال ميناء جرجوب البحري، في فتح بوابات التصدير للدول الإفريقية، مستغلة في ذلك الطرق الممهدة من جانب الحكومة المصرية والواصلة لأعماق القارة الإفريقية.

وتنافس قطر في ذلك دولة الإمارات المتحدة، والتي تستهدف تشغيل أغلب الموانئ البحرية في منطقة الشرق الأوسط، مستهدفة في ذلك الاستئثار بحركة التجارة والملاحة البحرية بالمنطقة.

قيمة الصفقة القطرية للاستثمار في الساحل الشمالي

العرض القطري حسب ما أكدته المصادر الحكومية، جذاب ولا يمكن تفويته، حيث عرضت الحكومة القطرية استثمارات مبدئية بنحو 40 مليار دولار، تتسلم منها مصر بصورة فورية 25 مليارًا، وتسقط عن مصر  4 مليارات دولار نظير وديعة وضعتها قطر لدى البنك المركزي المصري، أما باقي المبلغ، فسوف تتسلمه مصر تباعًا.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء المصري، أكد أعقاب جلسة المباحثات المشتركة مع الجانب القطري، تطلع الدوحة للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية.