ولي العهد السعودي يثمن إنجازات المملكة ويؤكد التزامها برؤية 2030

نوّه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة إقرار ميزانية العام المالي 2025م، بما حققته المملكة من مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية. 

وأكد الأمير محمد بن سلمان، أن هذه الإنجازات تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ونجاح الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع الاستمرار في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مؤشرات اقتصادية إيجابية

أكد الأمير محمد بن سلمان أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تعد امتداداً للإصلاحات المستمرة وفق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى توقع تحقيق ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى في 2025 بنسبة 4.6%.

بالإضافة إلى استمرار نمو الأنشطة غير النفطية لتصل إلى نسبة 52% في 2024، وانخفاض معدل بطالة السعوديين إلى 7.1%، وهو الأدنى تاريخياً، واقترابه من مستهدف رؤية 2030 عند 7%.

وذلك إلى جانب ارتفاع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 35.4%، متجاوزة المستهدف البالغ 30%، وتسجيل صافي تدفقات استثمار أجنبي بلغ 21.2 مليار ريال في النصف الأول من 2024.

دعم مستدام للمجتمع

اختتم ولي العهد بالتأكيد على أن هذه الإنجازات تأتي بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وجهود أبناء وبنات المملكة. وأشاد باهتمام الحكومة بجميع فئات المجتمع، مع استمرار العمل لتحقيق رفاهية المواطن واستدامة الاقتصاد.

أهمية صندوق الاستثمارات العامة والتنمية الوطنية

أكد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الدور الحيوي الذي يلعبه صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، موضحًا أن الصندوقين يشكلان قوة رئيسية في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم رؤية المملكة 2030. 

وأضاف ولي العهد أن هذه الصناديق تسهم في استثمار موارد المملكة لتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ المستهدفات الاستراتيجية.

تعزيز مرونة الاقتصاد السعودي

أشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن ميزانية 2025م تعكس التزام الحكومة بتعزيز قوة الاقتصاد السعودي، مشددًا على العزم على مواصلة النمو الاقتصادي بوتيرة متسارعة. 

كما أكد على أهمية المحافظة على الدين العام المستدام ووجود احتياطات حكومية معتبرة، بالإضافة إلى تبني سياسة إنفاق مرنة تتيح للمملكة مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

الإصلاحات المالية ومستويات التصنيف الائتماني

ولفت ولي العهد إلى أن الإصلاحات المالية التي نفذتها المملكة قد أثرت بشكل إيجابي على تصنيفاتها الائتمانية، وأوضح أن الحكومة تبنت سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية. 

وأضاف "بن سلمان" أن المملكة ستحافظ على كفاءة التخطيط المالي، لضمان استمرار النمو الاقتصادي والتنوع في مصادر التمويل.

دعم القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال

أكد الأمير محمد بن سلمان، أن الحكومة السعودية تواصل تعزيز دور القطاع الخاص كـ المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

وأشار الأمير محمد، بن سلمان إلى أهمية تعزيز قدرات الكوادر البشرية وتمكينها في المشاريع المختلفة لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

الإصلاحات التنظيمية والهيكلية لتطوير المعيشة

أكد "بن سلمان" أن المملكة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية في مختلف القطاعات، لرفع مستوى المعيشة وتعزيز دور القطاع الخاص.

كما أشار إلى أهمية تطوير السياسات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب إعداد خطة سنوية للتمويل وفق إستراتيجية الدين المتوسطة المدى التي تضمن استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل.

الاستقرار المالي السعودي ودوره الإقليمي والعالمي

نوه ولي العهد بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز التحديات العالمية. 

وقال الأمير السعودي إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي ويحتاج إلى التخطيط المالي طويل المدى لمواصلة النمو وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.