قبل إلغاء قانون الإيجار القديم، 3 تحديات أمام المشرع لإرضاء جميع الأطراف

لا تزال أزمة حكم المحكمة الدستورية العليا، وما سيترتب عليه من إلغاء عقود قانون الإيجار القديم، من مشكلات التي تعد محل جدلاً على صعيد واسع، فهي من القضايا الاجتماعية التي تنال محل اهتمام كثير من المواطنين، حيث يسبب هذا القانون حالة من الاستياء لدى ورثة ومالكي العقارات القديمة فيرى الورثة أن هذا القانون يشوبه كثيراً من العيوب والظلم، باعتبارهم ورثة أو ملاك خاصة وأنه ينص على أن الشخص الذي يمتلك عقارأو شقة مستأجرة بنظام الإيجار القديم يحق له امتلاكها مدى الحياة مقابل مبلغ رمزي ويورثها لأبنائه من للأجيال القادمة دون زيادة على القيمة الإيجارية، الأمر الذي يراه الورثة غير منصف وجعلهم يطالبون بتعديلات قانونية جذرية على نص هذا القانون.

مجلس النواب يستقبل مقترحات بخصوص تعديلات قانون الإيجار القديم

واستجابة لرغبات المواطنين تسعى الحكومات المتعاقبة والمجالس النيابية المتتالية إلى إيجاد حلول تعمل علي توازن الحقوق بين المالك والمستأجر في نص القانون مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي لما يحمله القانون في طياته، وتجسدت هذه المحاولات في تعديلات قانون الإيجار القديم التي يتم العمل على إدخالها حاليا من خلال مجلس النواب، والتي تتشمل على التعديلات التي تدرسها اللجنة المختصة في مجلس النواب بناء على ما أصدرته المحكمة الدستورية كما أتاح المجلس الفرصة لاستقبال المقترحات الخاصة بالقانون موضحاً أن القانون مازال مطروحاً في إطار المناقشة.

حكم المحكمة الدستورية

وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية والذي يدعو إلى ضرورة التوصل إلى صيغة حاسمة بشأن مسألة ثبات الإيجار، وذلك خلال الفترة الزمنية القادمة والمحدد لها أن تستمر حتى نهاية دور الانعقاد الخامس للمجلس وفيما يلي نستعرض إليكم بعض من تلك التعديلات المتوقعة على نص القانون.

المحكمة الدستورية تفصل في أزمة الإيجار القديم

كانت المحكمة الدستورية العليا قد تمكنت من وضع حد لمشكلة الإيجار القديم في حكمها السابق الذي أصدرته ليحسم هذا الجدل، والذي اشتمل على أن تثبيت الأجرة السنوية يتعارض مع دستورية أحكام القانون، وينطبق هذا على الأماكن السكنية المرخص إقامتها، كما اقرت العمل بهذا القانون يبدأ من تاريخ طبقاً لقرار تفعيلة، والذي اشتمل على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبوالذي بدوره سيتسبب في تغيير قيمة الأجرة الشهرية المتفق عليها المالك والمستأجر فيما يخضع لقانون الإيجار القديم الأمر الذي قد يؤثر على ملايين الشقق السكنية.

الفئات الثلاث لمشكلة الإيجار القديم

وللوقف على أبعاد مشكلة المالك والمستأجر، فقد أظهرت مشروعات القوانين ذات الصلة والتي تقدم بها أعضاء في مجلس النواب منذ برلمان 2015، ويتم دراستها في لجنة الإسكان، يمكن تقسيم الأطراف إلى ثلاث فئات:

الفئة الأولى: تشمل الوحدات السكنية المغلقة منذ سنوات دون استغلال، وهناك اقتراح برد هذه الوحدات من المستأجرين وإعادتها إلى الملاك، مما يسهم في استعادة الممتلكات التي لم يتم الاستفادة منها.

الفئة الثانية: تضم المستأجرين بالأماكن الراقية،و هؤلاء الأشخاص غلبيتهم قادرون على تحمل الزيادات التي قد تطرأ على الإيجار أو يمكنهم إيجاد بدائل سكنية أخرى، دون التأثير الكبير على وضعهم المالي.

الفئة الثالثة: تتضمن المستأجرين ذوي الدخل المحدود، أو المناطق الأقل في مستوى المعيشة، وهناك اقتراح بأن يتم منح هذه الفئة فترات انتقالية مع زيادات تدريجية في الإيجار حتى يتم الوصول إلى قيمة الإيجار العادلة بما يتيح لهم فرصة التكيف مع التغييرات.

ربط الإيجارات بتقديرات الضرائب العقارية

لذا تقرر ربط الإيجارات بتقديرات الضرائب العقارية وفقا لتصريحات لجنة الإسكان، وعليه تبين أنه سيتم استخدام التقييمات التي تقدمها مصلحة الضرائب العقارية لتحديد قيمة الإيجار المستحقة.

كما تبين انه هذه التقييمات تعكس القيمة السوقية الفعلية للوحدات الأمر الذي يساعد على ضمان العدالة بين مختلف المناطق، ما يضمن تحديد الإيجار وفقا للقدرة الاقتصادية للمنطقة، حيث أنه تقرر تحديد القيمة الإيجارية طبقاً لموقع العقار وحالته وطبيعة موقعة.

إذ ستتحدد قيمة الإيجار بناء على المعايير التي تميز بين المناطق الراقية والأحياء الشعبية مما يعزز العدالة في توزيع الأعباء الإيجارية بين مختلف المناطق ويقلل من الفوارق الاقتصادية بين الأحياء المختلفة.