كل ما يُقال شائعات، «الأونروا» تنفي إنهاء خدمات موظفيها الفلسطينيين

نفى المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، عدنان أبو حسنة، صحة الأنباء التي تشير إلى تسليم إشعارات للموظفين الفلسطينيين تنص على إنهاء خدماتهم خلال 12 شهرًا وضرورة البحث عن أعمال بديلة.

وأكد "أبو حسنة"، في تصريحات لوسائل الإعلام، على أن هذه المعلومات "غير صحيحة تمامًا"، مطالبًا بالاعتماد على مصادر موثوقة قبل نشر مثل هذه الادعاءات.

استمرار العمل في مقرات الأونروا بالضفة الغربية

وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث باسم وكالة “الأونروا" أن مقر عمليات الأونروا في الشيخ جراح بالضفة الغربية يعمل بشكل طبيعي، ولم يتم تسليم أي إشعارات بإنهاء خدمات الموظفين، مشيرًا إلى أن العمليات في المنطقة مستمرة دون أي تغيير.

نقل الموظفين الدوليين لأسباب أمنية

وأوضح عدنان أبو حسنة، أن ما يجري يتعلق بنقل الموظفين الدوليين من مكاتب الأونروا في غزة إلى دول أخرى نتيجة القيود الإسرائيلية التي تمنع دخولهم.

وشدد المتحدث باسم وكالة “الأونروا"  على أن ذلك لا يؤثر على وضع العمليات أو الموظفين في الضفة الغربية.

استشهاد أكثر من 1000 طبيب وممرض خلال العدوان 

ومن جانبه، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في وقت سابق، أن الاحتلال قتل أكثر من 1000 طبيب وممرض وكادرًا صحيًا، واعتقل أكثر من 310 منهم وعرضهم للتعذيب والإعدام داخل السجون، وكذلك منع إدخال المستلزمات الطبية والوفود الصحية ومئات الجرّاحين إلى قطاع غزة.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي، إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية العدوانية لجيش الاحتلال على محافظة شمال قطاع غزة كانت المستشفيات هدفًا مُعلنًا لجيش الاحتلال.

معاناه قطاع غزة أسوأ من لبنان

وفي السياق ذاته، صرح جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، بأن الأوضاع الإنسانية في غزة أسوأ من نظيرتها في لبنان، حيث يعاني نحو 250 ألف شخص في شمال غزة وحدهم، مشيرًا إلى أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى القطاع، وأن الأمم المتحدة غير قادرة على تقديم الدعم اللازم.

التجويع كسلاح ضد الشعب في غزة

وانتقد “بوريل” استخدام التجويع كسلاح ضد السكان في شمال غزة، مؤكدًا أن هذا الشعب تُرك وحيدًا في مواجهة الأزمات الإنسانية المتزايدة.

موقف بوريل من المحكمة الجنائية الدولية

وعلّق بوريل على قرار المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أنه لا يمكن قبول قرارات المحكمة عندما تكون ضد بوتين ومعارضتها حين تكون ضد نتنياهو، داعيًا إلى تطبيق مبدأ العدالة بشكل متساوٍ.